أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تعرض معلمي الحصة لظلم كبير، داعيًا إلى ضرورة رد الاعتبار لهم ومنحهم كامل حقوقهم، في ضوء مكانة المعلم بوصفه "مربي الأجيال".
وفي مداخلة له أمس الأحد ببرنامج "من ماسبيرو" الذي يقدمه الإعلامي أحمد سمير على القناة الأولى، أوضح منصور أن الأزمة لا تقتصر على غياب التعيين الدائم، بل تمتد لتشمل قيمة الأجر نفسه، حيث لا يتجاوز ما يحصل عليه معلم الحصة عن المحاضرة الواحدة 50 جنيهًا، لا يصل من بينها إلى جيبه بعد استقطاع الخصومات سوى مبلغ 36 جنيهًا تقريبًا.
وأشار إلى أن بعض هؤلاء المعلمين يدرّسون 30 حصة أسبوعيًا، غير أنهم يُحاسبون على 20 حصة فقط، في أجر لا يُجدي نفعًا، مؤكدًا أن ما يتقاضونه لا يبلغ بالأرقام نصف الحد الأدنى للأجور.
وكشف منصور عن أن عددًا من معلمي الحصة ظلوا دون الحصول على مستحقاتهم خلال الفترة الممتدة من نوفمبر الماضي حتى فبراير الماضي، قبل أن يثير هذا الأمر أثناء مناقشة الحساب الختامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بلجنة الخطة والموازنة، مطالبًا برفض اعتماد هذا الحساب إلى حين صرف كامل مستحقات المعلمين.
وتساءل مستنكرًا: "يعني إيه ناس تقعد 3 أو 4 شهور من غير ما تصرف؟"، مشيرًا إلى أن المسؤولين وعدوا حينها بصرف المستحقات خلال ثلاثة أيام، وهو ما تحقق بالفعل على أرض الواقع.
وبرأ منصور وزارتي المالية والتربية والتعليم من المسؤولية عن هذه الأزمة، قائلًا: "لما بكلمهم بيكونوا متجاوبين"، مشددًا على أن العائق الحقيقي يتمثل في بعض المسؤولين الماليين القائمين على عملية الصرف، والذين قد يعرقلون الإجراءات بحجج تتعلق بالتوقيع أو الختم.