الإثنين 3 أغسطس 2026 — القاهرة

وزيرا الإنتاج الحربي والاستثمار يبحثان تعزيز التكامل الصناعي وجذب رؤوس الأموال

وزيرا الإنتاج الحربي والاستثمار يبحثان تعزيز التكامل الصناعي وجذب رؤوس الأموال

استقبل الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل دفع التعاون المشترك بين الجانبين.

وشهد اللقاء حضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي الوزارتين، حيث تمت مناقشة آليات الاستفادة من الإمكانات الوطنية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي في جذب الاستثمارات وتعزيز التصنيع المحلي.

وفي مستهل اللقاء، رحب وزير الإنتاج الحربي بالحضور، مستعرضًا أبرز مجالات عمل الوزارة وما تمتلكه من إمكانات تصنيعية وتكنولوجية وفنية متطورة في الشركات والوحدات التابعة لها.

وأكد جمبلاط أن الوزارة تمتلك قاعدة صناعية وطنية متقدمة وخبرات متراكمة تؤهلها للقيام بدورها الأساسي في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة، فضلًا عن استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية عالية الجودة والمشاركة في المشروعات القومية.

وأشار إلى أن استراتيجية العمل في الوزارة تقوم على تعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتوطين أحدث تقنيات التصنيع وزيادة نسب المكون المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.

وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التكامل بين كل قطاعات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء اقتصاد وطني قوي قائم على الإنتاج والتنافسية والابتكار.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد صالح أن اللقاء يعكس توجه الدولة نحو تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية المختلفة، بما يدعم التنمية الصناعية ويوفر بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية ويعزز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وشدد الوزير على أهمية تعظيم الاستفادة من الخريطة الاستثمارية كمنصة رئيسية للترويج للفرص الاستثمارية، خاصة الفرص الصناعية التي يمكن تنفيذها بالشراكة مع شركات ووحدات الإنتاج الحربي، مع تحديثها دوريًا وإتاحتها للمستثمرين بشكل احترافي.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك لوضع آليات تنفيذية لمجالات التعاون التي تم بحثها، بما يعزز الاستفادة من الإمكانات الصناعية الوطنية ويدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

أخبار متعلقة