أعلنت شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي عن الشروع الفعلي في عملية تحصيل ضريبة الدمغة المفروضة على المتعاملين في سوق الأوراق المالية، وذلك بدءاً من جلسة التداول التي جرت يوم الأربعاء الموافق التاسع والعشرين من يوليو الماضي.
وأوضحت الشركة، في بيان صحفي حصلت عليه «الشروق»، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الوفاء بالالتزامات القانونية الملقاة على عاتقها فيما يخص اقتطاع الضريبة وتوريدها للجهات المختصة، وذلك عملاً بأحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، والتي كانت قد حظيت بموافقة البرلمان خلال شهر يونيو من العام الجاري.
وكان المجلس التشريعي قد صادق على تعديلات تشريعية لقانون ضريبة الدمغة، تنص على فرض هذه الضريبة على التعاملات التي تتم في البورصة، لتحل بذلك محل ضريبة الأرباح الرأسمالية، حيث بلغت قيمة الضريبة المستحقة خمسة في الألف من قيمة الصفقة، تُحمّل بالتساوي على كل من طرفي البيع والشراء، على أن تنخفض هذه النسبة إلى النصف، أي ما يعادل 0.25 في الألف، بالنسبة للتعاملات التي تتم خلال الجلسة الواحدة.
وأشارت شركة مصر للمقاصة إلى أن هذه التعديلات التشريعية تندرج ضمن مساعي تطوير البنية الضريبية المرتبطة بقطاع سوق المال، إذ تعمل على إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية المفروضة على التداولات الخاصة بالأوراق المالية المقيدة بالبورصة، والعودة إلى نظام ضريبة الدمغة.
وأكدت الشركة أن هذا التحول من شأنه أن يسهم في تبسيط آليات التطبيق والتحصيل الضريبي، ويعزز من وضوح واستقرار البيئة الضريبية للمستثمرين، بما ينعكس إيجاباً على رفع كفاءة سوق رأس المال في مصر.