اعتمد مجلس إدارة هيئة سوق المال قراراً بإلغاء 15 رسماً، وذلك ضمن مراجعة شاملة شملت منظومة الرسوم المعتمدة لديها.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير البيئة التنظيمية، ومواكبة التطورات التشريعية، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للشركات والأفراد المرخص لهم في أسواق المال بدولة الإمارات.
وبحسب بيان صحفي صدر اليوم، ركزت المراجعة على عدد من الرسوم المرتبطة بالخدمات والأنشطة الخاضعة لإشراف الهيئة، بهدف مواءمة هيكل الرسوم مع المتطلبات التنظيمية الحالية والتطورات التي شهدها القطاع في السنوات الماضية.
أسفرت هذه المراجعة عن إلغاء 15 رسماً، مما يسهم في تخفيف الأعباء على الشركات والأفراد المرخص لهم، وتبسيط هيكل الرسوم، وضمان اتساقه مع الإطار التنظيمي المعتمد.
تعكس هذه الخطوة حرص الهيئة على المراجعة الدورية للأنظمة والإجراءات المرتبطة بأسواق المال، وتعزيز كفاءة منظومة الرسوم وتبسيط هيكلها، بما يحقق توازناً بين المتطلبات الرقابية واحتياجات المتعاملين، ويعزز وضوح الرسوم المرتبطة بالخدمات الخاضعة لإشراف الهيئة.
وقال سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق المال، بهذه المناسبة، إن الهيئة تلتزم بمواصلة تطوير منظومة الرسوم، لضمان مواكبتها للمتغيرات التي تشهدها أسواق المال، واستجابتها لاحتياجات الشركات والأفراد المرخّص لهم.
وأضاف أن هذه المراجعة تأتي في إطار سعي الهيئة المستمر إلى رفع كفاءة الخدمات التنظيمية، وتخفيف الأعباء على المتعاملين، بما يسهم في تعزيز مرونة أسواق المال، ودعم بيئة أعمال أكثر فاعلية والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها الهيئة.
أكدت الهيئة أن الرسوم المشمولة بالإلغاء تتوزع على عدد من الخدمات والأنشطة الخاضعة لإشرافها، وتأتي في إطار المراجعة الشاملة التي أجرتها لمنظومة الرسوم المعتمدة لديها.
ودعت الهيئة الشركات والأفراد المعنيين إلى الاطلاع على القرار المنشور على موقعها الإلكتروني للتعرف على تفاصيل الخدمات المشمولة بالإلغاء وآلية تطبيق القرار.