أكد معالي المستشار محمد حمد البادي الظاهري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا، أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الموافق الثلاثين من يوليو من كل عام، يمثل مناسبة إنسانية قبل أن تكون رسمية.
وتستحضر هذه المناسبة، وفقاً لمعاليه، معاني الكرامة الإنسانية التي لا تقبل المساومة، وتتقاطع مع محاور الأجندة الوطنية لدولة الإمارات القائمة على ترسيخ سيادة القانون وصون حقوق الإنسان.
وأوضح أن هاتين الركيزتين تشكلان أساساً لمسيرة التنمية الشاملة التي تنتهجها الدولة، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة.
وشدد رئيس المحكمة الاتحادية العليا على حرص المحكمة، باعتبارها أعلى هيئة قضائية في الدولة، على أن يكون الإنسان محور كل حكم قضائي يصدر بشأن جريمة الاتجار بالأشخاص.
وذكر أن ذلك يتحقق من خلال ما ترسيه أحكامها من مبادئ رادعة تجاه الجناة، وما تكفله من ضمانات دستورية وقانونية تصون حقوق الضحايا وتحفظ كرامتهم في مختلف مراحل التقاضي.
وأشار إلى أن هذا النهج يعكس مكانة الدولة الراسخة في مؤشرات سيادة القانون وكفاءة النظام القضائي على المستويين الإقليمي والدولي.
وبين معاليه أن هذه المحطة العالمية تعد امتداداً لرؤية دولة الإمارات في أن يبقى الإنسان محور كل جهد تنموي ومؤسسي، وأن تظل العدالة صمام الأمان الذي يصون كرامته ويحفظ حقوقه.
واختتم بالقول إن دولة الإمارات تؤمن بأن قيمة أي مجتمع تُقاس بمدى حرصه على أضعف أفراده.