اعتمد المستشار ربيع لبنة، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، الحركة القضائية السنوية للمحكمة الخاصة بعام 2026.
تضمنت القرارات عمليات ندب وتجديد ندب لعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة لدى محكمة النقض، وذلك لتولي مناصب قيادية وإدارية مختلفة.
في الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، شملت الحركة تجديد ندب القاضي أحمد محمد رفعت قاسم، نائب رئيس محكمة النقض، لمواصلة مهامه كأمين عام للمجلس.
كما جدد ندب القاضي نفسه أمينا عاما للجنة الأحزاب السياسية ومتحدثا رسميا باسم مجلس القضاء الأعلى.
وقرر المجلس تجديد ندب القضاة حسام حسين الجيزاوي، ومحمد حسن الشربيني، وأحمد عبد الله أنيس، وهم جميعا نواب رئيس محكمة النقض، لشغل مناصب أمناء عامين مساعدين.
وتضمن القرار تجديد ندب القاضي مصطفى محمد أمين موسى، القاضي بمحكمة النقض، لعضوية الأمانة العامة.
وانضم إلى عضوية الأمانة العامة أيضا كل من المحامي العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض أحمد محمد عيد سالم، والمستشارين مصطفى طه سيد قاسم، وجمال السيد البكري، ومهاب نبيل الكشكي، الرؤساء من الفئة (أ) بالنيابة العامة.
كما شملت العضوية محمد محمود إسماعيل علي أحمد، الرئيس من الفئة (أ) بالمكتب الفني لمحكمة النقض، وعمرو حسام حسين يوسف الديب، الرئيس من الفئة (ب) بالمكتب الفني نفسه.
فيما يخص المكتب الفني، تقرر ندب القاضي محمد حسن عبد اللطيف أبو زيد ليتولى رئاسة المكتب.
كما تم ندب القاضي إبراهيم محمد فؤاد إبراهيم رئيسا مساعدا للمكتب الفني، وتحديدا للقسم الجنائي.
وجرى تجديد ندب القاضي محمد عبد المنعم عوض الدسوقي الخلاوي رئيسا مساعدا للمكتب الفني، ليشرف على القسم المدني.
وشملت الحركة تجديد ندب القاضي محمود محمد توفيق عبد الغني ليعمل مستشارا فنيا لرئيس محكمة النقض.
في النيابة العامة لدى محكمة النقض، تم تجديد ندب القاضي معتز أحمد مبروك مديرا للنيابة.
وجدد ندب القاضي عبد الحميد نيازي عبد الحكيم مديرا مساعدا للنيابة العامة، ليتولى مسؤولية القسم المدني.
كما جدد ندب القاضي هشام محمد فرغلي طلبة مديرا مساعدا للنيابة العامة، ليشرف على القسم الجنائي.
في التفتيش القضائي على أعمال النيابة العامة، تقرر تجديد ندب القاضي سمير عبد المنعم علي أحمد مديرا للتفتيش.
وجرى تجديد ندب القاضي خالد عثمان عبد العزيز مدكور مديرا مساعدا للتفتيش القضائي للقسم المدني.
وتم ندب القاضي هاني محمد مختار محمد المليجي مديرا مساعدا للتفتيش القضائي للقسم الجنائي.
في مكتب التعاون الدولي بمحكمة النقض، تقرر ندب القاضي شريف علي عبد القادر الشيتاني رئيسا للمكتب.
وضمت الحركة ندب القاضي أحمد عناني عبد العزيز عناني رئيسا مساعدا للمكتب، وكذلك القاضي مصطفى أحمد مصطفى عبيد لنفس المنصب.
وجرى تجديد ندب المستشارين أحمد أنور عبد الخالق عجيز، وجلال الدين محمد عبد العاطي محمد علي، وخالد محمد أحمد خليل حافظ المنشاوي، الرؤساء من الفئة (أ) بنيابة النقض، أعضاء بمكتب التعاون الدولي.
في إدارة العلاقات وخدمة رجال القضاء، تم تجديد ندب القاضي خالد فاروق عبد الهادي مستشارا لرئيس محكمة النقض للعلاقات وخدمة رجال القضاء.
وانضم إلى عضوية الإدارة كل من المستشار محمد عصام محمد عبد الحليم، الرئيس من الفئة (أ) بنيابة النقض، والمستشار مصطفى محمد محمد عبد اللطيف، الرئيس من الفئة (أ) بالمكتب الفني.
في مركز المعلومات القضائي، تضمنت الحركة تجديد ندب القاضي عمرو أحمد المتولي الزهيري مديرا للمركز.
وجدد ندب القاضي محمد أحمد يوسف الشهاوي مديرا مساعدا للمركز، وكذلك القاضي محمد محمد صلاح الدين محمد عبد الحليم شوقي لنفس المنصب.
وانضم إلى عضوية المركز المستشاران معتز أسامة أحمد عطاوية، وخالد إبراهيم إبراهيم إبراهيم جمعة، المحاميان العامان بالنيابة العامة.
كما شملت العضوية المستشارين عمرو محمد جمال محمود الشربيني، وأحمد حسني حسن عبد اللطيف، وأحمد نادر محمد الأزهري، وندب السيد محمود نادي أبو زيد محمد، وجميعهم رؤساء من الفئة (أ) بالمكتب الفني والنيابة العامة.