وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون الموارد المائية والري، والذي ينظم كل ما يتعلق بالأملاك العامة والأعمال الخاصة والمنشآت التي تدار من خلال وزارة الموارد المائية والري.
كما يحدد حقوق الانتفاع بمصادر وطرق الري والصرف، وكذا آليات توزيع المياه، وحماية الموارد والمنشآت المائية والشواطىء، ويأتي ما سبق في إطار حرص الحكومة الدائم على تعظيم الاستفادة من مواردها المائية لتلبية متطلبات المواطنين والتنمية ومواجهة التحديات المستقبلية لا سيما في ضوء الزيادة السكانية المطردة، وذلك من خلال وضع إطار تشريعي يساعد على إدارة موارد مصر المائية بصورة رشيدة.
اقرأ أيضًا: الجهاز المركزي للإحصاء يطلق ورشة عمل لتحليل الأمن الغذائي بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي