أشاد المهندس سهل الدمراوي، عضو اتحاد التشييد والمقاولين والبناء، بقرار مجلس الوزراء بإضافة 6 أشهر إلى مدة تنفيذ المشروعات السارية اعتبارًا من مارس 2016 وحتى ديسمبر 2016، مشيرًا إلى أن هذا القرار هو إقرار لجزء من الحقوق المشروعة لشركات المقاولات التي تأخرت عن تنفيذ البرنامج الزمني للتنفيذ بسبب ظروف قهرية.
وطالب الدمراوي، الحكومة بإصدار تعليمات لكل الوزارات والأجهزة الإدارية بالدولة لسرعة تنفيذ هذا القرار فورًا دون مماطلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا القطاع المهم، كما طالب بسرعة إقرار قانون التعويضات ونشره بالجريدة الرسمية حتى يتم تطبيقه وصرف التعويض المستحق للشركات حتى تستطيع استئناف العمل بالمشروعات القومية.
اقرأ أيضًا: وزيرا البترول والمناجم في الكونغو الديمقراطية يبحثان شراكة تعدينية لتعظيم القيمة المضافة