وأشار عاشور في بيان، اليوم الأحد، إلى أن القانون يحتاج للتعديل بالفعل كي تتوافق نصوصه مع مواد دستور 2014، وخاصة المادة 198 والمتعلقة بضمانات حق الدفاع وحماية المحامين أثناء عملهم بالمحاكم والنيابات وأقسام الشرطة.
وأضاف أن التعديل يجب أن يقدمه العاملين بالمهنة لأنهم على دراية كافية بمشاكلها ومطالباتها، كما أن الدستور أوجب أخذ رأي النقابات المهنية حين تعديل القوانين المنظمة للمهنة.
اقرأ أيضًا: حالة الطقس اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026 في القاهرة والإسكندرية والجيزة والمنصورة