وأضافت نشرة المركز، أن المنظومة الضريبية المصرية بحاجة لتعديلات جذرية وشاملة بداية من تخطيط السياسات الضريبية ووضع أسس جديدة للتقاضي الضريبي وصولا لإعداد خطط ضريبية تخص القطاع غير الرسمي وتحصيل الضرائب علي المهنيين.
وأوضحت النشرة ان ذلك يتطلب التكامل مع خطط موازية لإصلاح منظومة "الكاش" الذي يتعامل به المجتمع المصري وتدعيم نظام للفواتير يحد من المبيعات خارج المنظومة مع تهيئة الأجهزة الإدارية الخاصة بالضرائب للإصلاحات بالتزامن مع زيادة الاعتماد على الضريبة غير المباشرة كمصدر أساسي لإيرادات الدولة.
كما أن هناك حاجة ماسة لوضع قانون موحد للاجراءات الضريبية وإنشاء محاكم ضريبية متخصصة، وذلك أسوة بالتجارب العالمية في هذا الشأن.
اقرأ أيضًا: إتاحة الطعن إلكترونياً على الضرائب العقارية.. والفصل فيه خلال 3 أسابيع إلى شهر