وأكد أن ما تتناوله وسائل الإعلام ليس له أصل في التحقيقات وأوراق القضية، مما يعرض هذه الوسائل للمسائلة القانونية، مطالبا بضرورة الالتزام بقرار حظر النشر في القضية وعدم الالتفاف حوله، مشيرًا إلى أن النيابة ستصدر تباعًا بيانات بما تراه مناسبًا للنشر.
وكان النائب العام، قد أصدر قرارًا بحظر النشر في قضية الرشوة المتهم فيها المستشار الراحل وائل شلبي الأمين العام السابق لمجلس الدولة، وجمال الدين اللبان مدير المشتريات بالمجلس.
وجاء القرار بحظر النشر في القضية رقم 1150 لسنة 2016 في جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية والخاصة والمواقع الإلكترونية، لحين الإنتهاء من التحقيقات، عدا البيانات الرسمية التي تصدر من مكتب النائب العام بشأنها.
اقرأ أيضًا: وزير الداخلية يعلن عن خطة شاملة لتطوير نظام المرور: الدفع مرة واحدة عبر نافذة موحدة