أعلن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد برنار كازنوف، اليوم السبت، أن حكومته تعتزم تقديم مقترح للبرلمان، لتمديد حالة الطوارئ حتى 15 يوليو من العام المقبل. 

وعزا "كازنوف" في تصريحات صحفية أعقبت اجتماع الحكومة اليوم، بقصر الإليزيه، في باريس، تمديد حالة الطوارئ، إلى "استمرار التهديدات الإرهابية، وإقبال البلاد على الانتخابات الرئاسية والتشريعية عام 2017". 

وأشار رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن حكومته ستقدم مشروع القانون إلى الجمعية الوطنية (إحدى غرفتي البرلمان) الثلاثاء المقبل، وإلى مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية) الخميس، ليتم بحثه والتصويت عليه.

وقال كازنوف "إن حالة الطوارئ لا مفر منها في ظل استمرار التهديد الإرهابي".

ومنذ 13 نوفمبر 2015، تفرض السلطات الفرنسية حالة الطوارئ في البلاد، إثر هجمات إرهابية تعرضت لها آنذاك، وراح ضحيتها نحو 130 قتيلا و300 جريح.

وتنتهي حالة الطوارئ، التي تم تمديدها أربع مرات، نهاية يناير المقبل، إلا أن استقالة حكومة مانويل فالس، في 6 ديسمبر الجاري، تبطل سريانها بعد مرور 15 يوما من الاستقالة، الأمر الذي دفع الحكومة إلى تقديم الاقتراح مبكرا إلى البرلمان. 

وقدم فالس استقالته لرئيس الدولة، عقب إعلانه، رسميا ترشحه للانتخابات التمهيدية لليسار؛ لاختيار مرشح التيار لانتخابات الرئاسة في 2017.

ومن المنتظر أن تجري الانتخابات الرئاسية القادمة في دورها الأول في 23 أبريل 2017، والثاني في 7 مايو من العام نفسه، وتجري جولتي الانتخابات التشريعية في يونيو 2017 أيضا.