حكم قضائى بتملك «التنمية الصناعية» لمصنع للإنشاء المعدنية

الاحد , 27 نوفمبر 2016 ,11:39 ص , 11:39 ص



كشفت مصادر مصرفية رفيعة المستوى أن بنك التنمية الصناعية حصل على حكم قضائى باسترداد مديونية تتجاوز الـ30 مليون جنيه خاصة بأحد عملائه المتعثرين بمحافظة أسيوط، وذلك من خلال الحصول على مصنع للإنشاءات المعدنية مملوك للعميل.

وقالت المصادر: إن البنك حاول جدولة مديونيات العميل أكثر من مرة إلا أن العميل توقف عن سداد مستحقات البنك.

وأضافت المصادر أن المصنع مقام على مساحة 2000 متر، والبنك يقوم حاليا بإجراءات نقل ملكية المصنع إليه.

وكانت محفظة قطاع الديون غير المنتظمة بالبنك انخفضت من 517 عميلا إلى 330 عميلا، وكانت لعملاء مقترضين منذ منتصف الثمانينيات، وتمت معالجة نحو 45% من محفظة التعثر تم فى إطارها تحصيل مديونيات بـ370 مليون جنيه مصرى، بخلاف تسويات بمبلغ 250 مليون جنيه تسدد بانتظام وفق برنامج زمنى.

ويستهدف البنك ضخ 1.5 مليار جنيه بمحفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بنهاية 2017.

وقال ماجد فهمى، رئيس مجلس إدارة البنك، إن التنمية الصناعية أخيرا إن البنك يستهدف الوصول بمحفظة القروض لـ6.5 مليار جنيه بنهاية العام المقبل، مقابل 5 مليارات جنيه حاليا، ويسعى البنك لضخ 1.5 مليار جنيه خلال العام المقبل.

وأوضح فهمى أن التنمية الصناعية شكل لجنة تتولى التوسعات الجغرافية وتستهدف الوصول بشبكة فروع البنك لـ50 فرعا خلال الـ5 سنوات المقبلة للوجود فى جميع المحافظات كأسيوط والمنيا وسوهاج مقابل 18 فرعا فى الوقت الراهن.

وأضاف فهمى أن تكلفة الفرع الواحد تتراوح بين 7.5 و8 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن وجود البنك فى كل المحافظات يحقق هدفه التمويلى الذى أنشىء من أجله وهو تشجيع تمويل الصناعات بكل أشكالها والوصول لكل شرائح المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وحقق بنك التنمية الصناعية أرباحا بقيمة 128 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، ومن المستهدف الوصول بها إلى 150 مليون جنيه بنهاية العام الحالى.

وأشار فهمى إلى ترقب التنمية الصناعية رد المركزى على الاستراتيجية متعددة المحاور، التى تم إرسالها خلال الشهور الماضية، تمهيدا لإقرارها واعتمادها ثم تطبيقها، لافتا إلى أن المركزى يرسل استفسارات عديدة بشأن الاستراتيجية بين حين وآخر ويتم الرد عليها فى ضوء ما يتعلق باحتياجات البنك.

المصدر | الشروق

تابعنا علي فيسبوك

شاركنا برأيك

ما رأيك فى أداء الحكومة الحالية