قال النائب عبد المنعم العليمى، عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى، إن قانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المقدم من بعض الأعضاء للبرلمان، لن يقدم جديد، لأن الأجهزة الرقابية على مستوى الدولة تراقب السلطة التنفيذية، وتكشف أى فساد بها.

 

وأضاف عضو لجنة الاقتراحات والشكاوى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن تشكيل هيئة مستقلة يعد عبء على الدولة، وموازنتها العامة، فى الوقت الذى نطالب فيه بترشيد الإنفاق الحكومى، موضحا أن المشروع القانون المقدم للجنة يحمل موازنة جديدة على الدولة لأنه يتطلب الاستعانة بخبراء بجانب وضع ميزانية ومرتبات لهم فى الوقت الذى تقوم به الأجهزة الرقابية بهذا الشأن.

ولفت النائب عبد المنعم العليمى، إلى السلطة التنفيذية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى حريصون على كشف أى فساد موجود، وهو ما لا يتطلب وجود هيئة مستقلة لمكافحة الفساد.

 

كان النائب محمد عبد الله زين الدين، أعاد تقديم اقتراح بمشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والذى سحبه فى دور الانعقاد الأول بعد أن تقدم به وناقشته لجنة الاقتراحات والشكاوى، وذلك بعد تحفظ الحكومة عليه.