واستأنفت الحكومة الألمانية عمليات تدقيق طلبات اللجوء السورية العام الحالي بعد تدفق كبير للوافدين الجدد عام 2015.

وقررت أن يحظى المهاجرون بـ"حماية جانبية"، وهو ما لا يمكن وصفه بلجوء رسمي، وبما لا يتيح لهم استقبال أقارب لمدة عامين.

ووفقا لأسوشيتد برس، فقد منح قرابة 94 ألف سوري ذلك الوضع.  وأقام كثيرون دعاوى قضائية للحصول على وضع أفضل.

غير أن محكمة ولاية شليسفيغ هولشتاين الإدارية العليا قضت، الأربعاء، بأن السوريين الذين لا يستطيعون إثبات أنهم يتعرضون للاضطهاد بشكل شخصي ليسوا مخولين بالضرورة الحصول على وضع اللجوء الكامل.

كما ذكرت أنه لا يوجد دليل على أن السلطات السورية تفترض بشكل تلقائي أن كل من يفر من البلاد يدعم المعارضة.