صرح وزير المال السعودي إبراهيم العساف عقب اجتماعه مع نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي إلى وزير خزانة الولايات المتحدة الأميركية جاك لو أمس، بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاتفاق بين قادة دول المجلس والرئيس الأميركي باراك أوباما لتعزيز العلاقات الاستراتيجية.

وقال: «كانت هناك مواضيع ترغب دول مجلس التعاون الخليجي في بحثها مع الولايات المتحدة والاتفاق عليها، منها ما يتعلق بتعزيز التجارة بين دولنا والولايات المتحدة، بما في ذلك إمكان عقد اتفاق للتجارة الحرة بين دول المجلس والولايات المتحدة.

كذلك أثرنا موضوع العمل على اتفاق لتفادي الازدواج الضريبي بين هذه الدول لتعزير الاستثمار».

وتطرق النقاش، وفق العساف، إلى عدد من المواضيع المهمة بين دول المجلس والولايات المتحدة، منها موضوع المصارف المراسلة، إذ ثمة إجراءات اتخذت في الولايات المتحدة تحد من تراسل المصارف في دول العالم، منها بعض المصارف في الدول الخليجية، مع المصارف الأميركية، وأن هذا الموضوع يهم دول المجلس وأميركا.

وعن قانون «جاستا» قال العساف: «حضضنا وزير الخزانة الأميركية على أن تعمل الإدارة الأميركية للحد من الآثار الخطيرة للقانون التي قد تمتد إلى الولايات المتحدة نفسها، وكذلك دول العام الأخرى».

وقال ليو، الذي استقبله أيضاً خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ان القانون «سيدخل تغييرات واسعة في القانون الدولي القائم منذ زمن بخصوص الحصانة السيادية، وفي حال تطبيق ذلك على نطاق عالمي، ستكون له مضاعفات على مصالحنا المشتركة». وأشار إلى ان الرئيس باراك أوباما وضع بداية «فيتو» على القانون قبل ان يتجاوزه تصويت جديد للكونغرس.

وكــــان متوقعاً أن ينجز وزراء المال في دول مجلس التعاون الخليجي في وقت متقدم أمس، اتفاقاً حول الضريبة على القيمة المـــضافة، بعد اتفاقهم على ضرائب أخرى، وفـــــق تصريح أدلى به العساف إثر مباحثات مع مديرة صــندوق النقد الدولي كريستين لاغــارد في الرياض أول من أمس.

وقال العساف: «وافقنا على ضرائب على السلع. يمكن القول إننا بدأنا باتخاذ خطوات مهمة في هذا الاتجاه».