رغم مرور عام على توقيع اتفاقية غسيل  السوق من الأدوية منتهية الصلاحية ،لا تزال الأزمة مستمرة، والأدوية المنتهية منتشرة فى الأسواق، والتى يتجاوز حجمها حاجز المليار جنيه على أقل تقدير،علاوة على تسببها فى خسائر لكل من الصيدلى والمرضى والشركات.

وفى الشهر نفسه من العام الماضى عقدت غرفة الدواء مع نقابة الصيادلة مؤتمرا للإعلان عن التوصل لحل لتلك المشكلة وتوقيع اتفاق لسحب الأدوية منتهية الصلاحية على أن يستمر الاتفاق لمدة 6 أشهر تم مدها لستة أخرى نصت على سحب جميع الأدوية بأية كميات، فى وجود فاتورة شراء من الصيدلى وتم تحديد لجنة لمراقبة تنفيذ الاتفاقية، لكن لم تمر بضعة شهور حتى تفككت اللجنة.

وجاء تفكك الاتفاقية بعد تهديد نقابة الصيادلة الشركات بتحويلها للتحقيق لعدم قبولها الأدوية حسبما هو متفق، لكن بسبب الأزمات الأخيرة بين النقابة وغرفة الدواء تصاعدت مشاكل أكثر أهمية فى القطاع الطبى مثل ارتفاع أسعار الأدوية والنواقص بشكل طغى على تلك الأزمة وجعلها أكثر تهميشا.

ورغم أن الاتفاقية تضمنت أن تتسلم شركات التوزيع والإنتاج جميع الأدوية منتهية الصلاحية من الصيادلة بلا قيد أو شرط، وتفحصها خلال 4 أشهر، وتعويض الصيادلة خلال 6 أشهر على الأكثر حسب حجم وكمية المرتجع لكن حجم الأدوية المسحوبة لم يتعد %15 على أقصى تقدير.

بداية أرجع  الدكتور هشام حجر، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الصناعات، الفشل فى تنفيذ الاتفاقية إلى وجود مئات الأدوية تم تصنيعها داخل مصانع "التول" " وهى شركات لا تمتلك مصانع وتستعين بخطوط تصنيع لدى الغير"، والتى تم إغلاقها لاحقا لذلك لا يوجد مصنع يسحبها.

وأشار إلى أن هناك أسبابا أخرى أدت لفشل الاتفاقية منها عدم كفاية شركات التوزيع لسحب كميات الأدوية لكبر حجمها، ورفض جزء قليل من المصنعين السحب.

وأكد أن الشركات وافقت على غسيل السوق؛ اهتمامًا منها بصحة المريض المصرى ومصلحة الصيدلى، مطالبًا الصيادلة باتخاذ إجراءات سليمة تمنع عدم تفاقم المشكلة، مشددا على أنها تكبدت خسائر كبيرة بسبب تلك المرتجعات.

 وأشار إلى أن %95 من المصانع التابعة لغرفة الدواء طبقت الاتفاقية التى يعمل بها فى الوقت الحالى، وتتسلم الأدوية منتهية الصلاحية، أما الـ%5 المتبقية فتحتوى على مشاكل بسبب كمية السحب الكبيرة من الصيادلة لأدوية بعينها، والأدوية التى بها خصم كبير.

على الجانب الأخر أكد أعضاء من مجلس نقابة الصيادلة أن سبب الفشل فى تنفيذ الاتفاقية هو شركات الأدوية فى المقام الأول وشركات التوزيع، مستبعدين حلها حاليا إذا لم تتدخل وزارة الصحة ومجلس الوزراء للحفاظ على صحة المريض.

وأشاروا إلى أن هناك لجنة من الصحة وغرفة الدواء ورابطة الموزعين وشعبة الأدوية ستبدأ أعمالها نهاية الشهر الحالى لوقف الفشل الذى يحيط بالاتفاقية وإلزام الشركات رسميا بارتجاع كل الأدوية .

وأضافوا أن النقابة قطعت تواصلها مع غرفة الأدوية لمخالفتها الاتفاقيات المبرمة سواء فى أزمة الأدوية منتهية الصلاحية أو الأزمات الأخرى، مؤكدين أنه أصبح ضروريا إصدار قرار وزارى ملزم ورادع للشركات، لجمع أدويتها من السوق للحفاظ على سمعة الدواء المصرى، وعلى صحة المريض.

من جانبه قال الدكتور وليم مهنى رئيس رابطة موزعى الأدوية، إن شركات التوزيع تقبل بأى تعديل على اتفاقية غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية، حيث لا توجد خسائر أو ضرر من التعديل بأى طريقة كانت.

وعن  اتهامات بعض أطراف الاتفاقية  بأن الشركات لا تستطيع سحب جميع الأدوية لكبر حجم الكميات، أكد أن هذا الأمر كان فى بداية تنفيذها عندما كانت كميات كبيرة جدا لكن بعد مرور عدة أشهر فإنهم يستقبلون أية كمية، مشددا على أن شركات التوزيع تستقبل الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات وترسلها مباشرة لشركات الإنتاج.

وعدلت اتفاقية غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية فى الأشهر الأخيرة خلال اجتماع جميع الأطراف المعنية، حيث نصت على أن يتم تطبيق اتفاقية الووش آوت بالتوازى مع سياسة المرتجعات الحالية بنسبة %2  و6 شهور صلاحية ودون فاتورة الشراء وذلك حتى لا يعاقب الصيدلى الذى ليس لديه مشكلة إكسبير متجاوز بتأجيل تخصيم مستحقاته وفحص بضاعته لفترة تمتد لشهرين إلا أن هذا التعديل لم ينجح فى إنهاء المشكلة حتى الآن.

وأشار الى أن الموزعين ليس لديهم مشكلة فى تعديل الاتفاقية طالما أن شركات الإنتاج صاحبة الأدوية ستدفع الأموال للصيادلة، مؤكدا أنهم خصصوا أماكن للتخزين لكل صنف وكل شركة مما يسمح لهم بسحب أى كمية.

وقال الدكتور أحمد فارس "صيدلى" إن فشل الاتفاقية كان متوقعا لعدم وجود بنود واضحة تجبر الشركات على ارتجاع الأدوية، وعدم وجود وزارة الصحة كطرف بها مما جعل الشركات تخل بها لعدم وجود رقابة  تلزمها بالتنفيذ.

وأرجع الفشل أيضا الى وجود مواد بالاتفاقية مثل بند "موافقة الشركة المصنعة للصيدلى على سحب الأدوية  بعد فحصها بـ 3 إلى 4 شهور"  وهو زمن طويل، مؤكدا أن العديد من الشركات الكبرى توقفت عن السحب تماما والبعض الآخر يحدد شروطا منها تحديد نسبة لا يمكن تعديها.

وأكد أن الصيادلة يعانون الآن من تهميش المشكلة، حيث لا توجد حتى الآن مبادرات لحل الأزمة، لافتا إلى أن الخاسر الأكبر منها المريض، حيث يتم تدوير تلك الأدوية فى بعض الأماكن وهو ما أدى إلى انتشار المغشوشة والمعاد تدويرها والتى تسبب مشاكل صحية وأمراضا خطيرة.