البرلمان الفنزويلى يحاكم مادورو سياسيا لانقلابه على الدستور

الخميس , 27 أكتوبر 2016 ,12:44 ص , 12:44 ص

أعلن البرلمان فى فنزويلا، أمس، فتح محاكمة سياسية للرئيس نيكولاس مادورو الذى انتخب عام 2013 وتنتهى ولايته فى 2019 بسبب «الانقلاب» على النظام الدستورى للبلاد.

ونقلت قناة «إيه بى سى» الإخبارية أن التحرك كان متوقعا من جانب البرلمان الذى تسيطر عليه أغلبية من المعارضة، وذلك بعد إعلان النواب «ثورة» ضد الرئيس عقب وقف المحكمة العليا فى البلاد قرارا إتخذه النواب بإجراء استفتاء على بقاء الرئيس فى منصبه.

وصعدت المعارضة ضغوطها، أمس، فعقدت اجتماعا للبرلمان للتصويت على مباشرة آلية لإقالة الرئيس الذى تتهمه بالقيام بـ«الانقلاب» على النظام الدستورى.

وأقر النواب «فتح آلية ضد نيكولاس مادورو» تهدف إلى النظر فى «مسئوليته الجنائية والسياسية والتقصير فى أداء واجبه»، وفق ما جاء فى القرار. كما دعا البرلمان الرئيس إلى «الخضوع لتصويت الشعب» الثلاثاء المقبل.

ولا ينص الدستور الفنزويلى على آلية لإقالة الرئيس، إلا أنه يتضمن تدابير فى حال الاخلال بالواجبات الرئاسية، بحسب ما أوضح خبراء فى القانون.

من ناحيته دعا مادورو إلى عقد مجلس للدفاع الوطنى حتى تتمكن «جميع السلطات العامة من تقييم الانقلاب البرلمانى الذى تقوم به الجمعية الوطنية».

ويضم المجلس الذى نص عليه الدستور الفنزويلى، إلى الرئيس، ممثلين عن السلطتين التشريعية والقضائية ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية.

وتحمل المعارضة رئيس الدولة، الوريث السياسى لهوجو تشافيز، مسئولية الازمة الاقتصادية الخطيرة التى تسببت بانقطاع 80% من المواد الغذائية وبتضخم سجل أعلى نسبة فى العالم بلغت 475% هذه السنة على أن تصل إلى 166% فى 2017 بحسب توقعات صندوق النقد الدولى.

من ناحية أخرى، دعت المعارضة إلى مظاهرات ضخمة للمطالبة برحيل الرئيس ونظمت تنظيم مظاهرات متتالية، وقد لقيت نجاحا متفاوتا، غير أن المواطنين باتوا يخشون حصول تجاوزات وأعمال عنف، وقد أحبطت عزيمتهم.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | الشروق