غرفة الحبوب: احتياجات العام من الأرز موجودة وانخفاض أسعارها وارد

الخميس , 20 أكتوبر 2016 ,11:37 ص , 11:37 ص

السلطيسى: التهريب أكبر المخاطر.. وعلى الحكومة وقف الدروباك

فى ظل اختفاء بعض المحاصيل وتزايد أسعار أخرى، أكدت شعبة الأرز بغرفة الحبوب فى اتحاد الصناعات، أن السوق المحلية لديها ما يكفى من الأرز للعام الجديد، وأن اتجاه الحكومة لاستيراد 500 ألف طن من المحصول، سيعمل على ضبط السوق وعدم اتجاه سعر المحصول للزيادة.

وقال مصطفى السلطيسى، نائب رئيس الشعبة، إن استيراد 500 ألف طن بسعر 300 دولار للطن، من شأنه أن يعمل على ضمان توفير احتياجات السوق المحلية من محصول الأرز بما يضمن عدم زيادة الأسعار حتى مع نهاية موسم المحصول.

وأوضح أن هذا القرار تسبب فى خفض الأسعار، ليصل سعر طن الأرز الرفيع من 2900 جنيه للطن إلى 2800 جنيه، و2900 للأرز بدلا من 3100 جنيه، مؤكدًا أن هذه الانخفاضات ليست الأخيرة، وأن هناك خفضا جديدا للسعر خلال أيام، ليصل سعر الكيلو للمستهلك إلى 3 جنيهات، بعدما يصل سعر كيلو الأرز الأبيض 2600 جنيه للطن.

وأضاف: «المعدل الطبيعى لتوزيع التموين كان 300 ألف طن فى السنة، وبزيادة الكميات بعد الاستيراد سيتم توفير احتياجات السوق المحلية».

وأكد أن محصول الأرز لن يواجه مشكلة هذا العام سواء فى الكميات أو السعر، مشيرا إلى أن ما تمت زراعته لهذا العام يعادل، ما تمت زراعته فى العام الماضى مرة ونصف ليصل إلى 2.3 مليون فدان، وهو ما سينتج 8 مليون طن من الأرز الشعير، ومليون طن من الأرز الأبيض، فى الوقت الذى يبلغ فيه استهلاك السوق المحلية 3.4 مليون طن، وهو ما يعنى وجود وفرة كبيرة بعد استيراد الـ 500 طن المتعاقد عليها.

وعن الأزمة الأخيرة التى مرت بها السوق المحلية، ومخاوف تكرارها بسبب غضب الفلاحين، أوضح «السلطيسى» أن السبب فى غضب الفلاحين هو أن الفلاح قام ببيع طن الأرز بـ1800 جنيه، وبنهاية العام تم بيعه بقيمة 4 آلاف و150 جنيهًا للطن، وهو ما تسبب فى غضب المزارعين واتجاههم لعدم بيع الكميات الموجودة الأخرى، موضحًا أن العام الجارى سيتم شراء الأرز الشعير من الفلاح بأعلى سعر طوال العام.

وحذرمن استمرار عمليات التهريب، مؤكدًا أنها الخطر الوحيد الذى يهدد محصول الأرز فى ظل استمرارها دون قوانين لردع المهربين ودون وضع رقابة على الجمارك بما يتسبب فى خروج كميات ضخمة من الأرز تعمل على ضبط السوق المحلية، وتوفير فائض إذا ما تمت السيطرة عليها.

وطالب بضرورة أن تصدر وزارة التموين قرار لوقف «الدروباك»، والذى أكد أنه يسمح بدخول نوعية رديئة من المحصول المستورد، واستبدالها بأخرى جيدة من المحصول المحلى، مؤكدا أن ضبط سوق الأرز يسمح بضمان احتياجات السوق طوال السنة دون التعرض لأية أزمات جديدة.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | جريدة المال