الاستثمار العقارى تضع الملامح الاولية لتنفيذ مبادرة إنشاء وحدات اسكان اجتماعى

"الاستثمار العقارى" تضع الملامح الاولية لتنفيذ مبادرة إنشاء وحدات اسكان اجتماعى

الثلاثاء , 18 أكتوبر 2016 ,3:08 م , 3:08 م

بدأت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية فى إتخاذ الخطوات الاولية ووضع ملامح تفعيل مبادرة الشعبة لتنفيذ وحدات اسكان اجتماعى نظير تخصيص اراضى لاقامة وحدات اسكان متوسط استثمارى حيث خصصت الهيئة 2000 فدان باكتوبر كمرحلة مبدئية لتنفيذ المبادرة .

من جانبه قال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية في بيان له اليوم إن المطورين يترقبوا بشدة بدء تفعيل المبادرة والتى ستسهم فى توفير المزيد من الفرص الاستثمارية للشركات وتشغيل عمالة واستغلال طاقتها التطويرية والفنية لافتا الى دور المبادرة فى دفع التنافس بين شركات التطوير العقارى ايضاً مع حرص كل شركة على تنفيذ وحدات اسكان اجتماعى باعلى جودة واسرع وقت واقل تكلفة مما يصب فى مصلحة المواطنين محدودى الدخل ويضمن تحسين المنتج .

وأكد ممدوح بدر الدين رئيس شعبة الاستثمار العقاري فى بيان له اليوم إن الشركات حريصة على سرعة الانجاز والتنفيذ واثبات جديتها للحصول على قطع أراضى جديدة ضمن المبادرة وتنفيذ المزيد من الوحدات مشيرا إلى أن الغرض من المبادرة هو الاستمرارية وتشغيل المزيد من العمالة وإنتاج وحدات متنوعة من الاسكان الاجتماعى والمتوسط تلبى احتياجات السوق الحالية والمستقبلية وتسهم فى ضبط الاسعار تلقائيا .

وأكد المهندس أشرف عرفة نائب رئيس مجلس ادارة شعبة الاستثمار العقارى حرص الشعبة دخول شركات التطوير العقارى الجادة ضمن المبادرة والتى تمتلك سابقة اعمال قوية فى السوق وبخاصة الشركات التى اثبتت جديتها فى المشروع القومى السابق لاسكان الشباب وذلك لضمان سرعة تنفيذ المشروعات باعلى جودة وفى البرنامج الزمنى المحدد .

وطالب عرفة الهيئة بسرعة تخصيص الاراضى المرفقة وانهاء الاجراءات لاتاحة فرص للشركات للبدء فى المبادرة التى يحتاج اليها القطاع جدياً خلال المرحلة الراهنة لتشغيل اكبر قدر من العمالة ودفع الاستثمار .

وفى سياق مواز قال المهندس هشام شكرى , نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى إن الشعبة بصدد عقد اجتماعا قريباً مع الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمرافق للوقوف على ملامح وآلية تنفيذ المبادرة إضافة إلى مناقشة قانون إتحاد المطورين العقاريين وتفعيله نظرا الى حاجة السوق إليه فى المرحلة الحالية لدوره فى التنظيم وفلترة الشركات .

واشار الى ان الشركات حريصة على تنفيذ المبادرة والتى تسهم فى تحقيق ابعادا اجتماعية كبرى تتفوق على بعدها الاستثمارى كما ان الشركات ستسعى لسرعة التنفيذ للحصول على اراضٍ جديدة وبمساحات اكبر .

واوضح ان دخول اكبر عدد من الشركات يسهم فى تنمية التنافسية بين المطورين ورفع الكفاءات كما ان منح اراضٍ للشركات مقابل تنفيذ وحدات عينية من الاسكان الاجتماعى احد البدائل التى يحتاج اليها السوق جديا فى المرحلة الحالية فى ظل ندرة الاراضى وارتفاع اسعارها وذلك لاتاحتها للمطور التركيز على توجيه كامل الاستثمارات والسيولة النقدية للتنمية والتطوير وليس لشراء الاراضى مشيرا إلى أن الموافقة على المبادرة يؤكد الغرض الرئيس من انشاء هيئة المجتمعات العمرانية وهو التنمية وليس المتاجرة كما اتهمت فى السابق .

من جانبها أكدت المهندسة رجاء فؤاد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتخطيط والمشروعات حرص الهيئة على دعم وتنفيذ المبادرة لدورها فى زيادة المنتج من وحدات الاسكان الاجتماعى المخصصة لمحدودى الدخل وتوفير وحدات اسكان متوسط وتشغيل المزيد من العمالة .

وأشارت إلى أن الهيئة وضعت شروطا مقابل تخصيص أراض اسكان استثمارى متوسط لشركات الاستثمار العقارى وفقا للمبادرة وهى أن تلتزم الشركات ببناء وحدات اسكان اجتماعى كحصة عينية تمثل مالايقل عن 30 % من المساحة المطلوبة للنشاط الاستثمارى اى ان المستثمر فى حال حصوله على 100 فدان لتنفيذ وحدات اسكان استثمارى متوسط فإنه ملزم ببناء وحدات اسكان اجتماعى على مساحة 30 فدان فى المدينة ذاتها او اى مدينة تحددها الهيئة حسب خطتها لتنفيذ مشروع الاسكان الاجتماعى مشيرة الى ان المستثمر يحصل على اراضى الاسكان الاستثمارى دون مقابل وفى المدينة التى يحددها وفقاً للطلب المقدم وعقب دراسة الهيئة لموقف الشركة وجديتها .

وأضافت رجاء فؤاد أن المطور ملزم بتنفيذ وحدات الاسكان الاجتماعى بمساحة 90 متر كاملة التشطيب خلال عامين فقط من تاريخ الحصول على الارض والتراخيص ، كما تم وضع حد اقصى خمس سنوات لتنفيذ وحدات الاسكان الاستثمارى.

ولفتت الى ان الهيئة أتاحت اراضٍ لتنفيذ المبادرة بعدة مدن اخرى منها السادات والعبور وبدر والعاشر من رمضان .

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | الدستور