أغلقت مراكز الاقتراع في المغرب أبوابها بعدما صوت الناخبون في انتخابات برلمانية، هي الثانية في المملكة منذ إقرار الإصلاحات الدستورية.

وكانت المملكة قد تبنت هذه الإصلاحات عام 2011 لتفادي تعرض البلاد لمظاهرات كتلك التي شهدتها دول الربيع العربي.

وينقل الدستور الجديد بعض صلاحيات الملك إلى البرلمان.

وتقول الإحصاءات إن عدد الناخبين المسجلين يبلغ 16 مليون شخص.

ويتنافس على مقاعد البرلمان 30 حزبا.

ويأمل حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء عبد الإله بن كيران في إعادة انتخابه ليشكل حكومة جديدة.

ويضم الائتلاف الحاكم الحالي شيوعيين وليبراليين ومحافظين.

ويقول قادة الحزب إن الفوز بفترة ثانية سوف يسمح له بتطبيق إصلاحات اقتصادية واجتماعية.

ويواجه حزب العدالة والتنمية منافسة من جانب حزب الأصالة والمعاصرة، ذي الميول العلمانية، الذي يعارض "أسلمة" المجتمع المغربي.

وقد استبعد حزب العدالة والتنمية والإصالة والمعاصرة تشكيل تحالف مشترك.

ووفقا للنظام الانتخابي في المغرب، لا يمكن لحزب واحد الفوز بأغلبية مطلقة، الأمر الذي يجبر الفائزين على الدخول في مفاوضات لتشكيل حكومات ائتلافية ويحد من النفوذ السياسي.

ويُختار رئيس الوزراء من الحزب الفائز في الانتخابات. غير أن الملك يرأس مجلسا قضائيا والجهاز الأمني ومجلس الوزراء الذي يتعين أن يقر القوانين.

كما أن بعض المناصب الرئيسية مثل وزير الداخلية يشغلها تكنوقراط يعينهم الملك.