قالت مصادر مطلعة بوزارة الاستثمار إن البيانات الأولية لآراء المستثمرين، ورجال الأعمال، والمعنيين، حول قانون الاستثمار الموحد، وتعديل المنظومة التشريعية للاستثمار، أفادت بأن مشكلات المستثمرين انحسرت فى صعوبة الحصول على الأراضى، وهو ما يعتبر عقبة أمام تطبيق نظام الشباك الموحد.

وأضافت أن لجنة الإصلاح التشريعى بصدد الانتهاء من تحليل الآراء التى أرسلها المستثمرون وجمعيات رجال الأعمال والمعنيون بتعديل قانون الاستثمار الموحد، لمدة شهر كامل، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن بدأت اللجنة، أمس، تحليل الآراء عبر الموقع الإلكترونى الذى أطلقته وزارة الاستثمار، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على أن تعرض الرأى النهائى على داليا خورشيد، وزير الاستثمار، بشأن تعديل القانون أو إعداد آخر جديد، على أن تتم إحالته لمجلس الوزراء، ثم إلى البرلمان، بعد الاتفاق عليه مع المستثمرين وجمعيات رجال الأعمال.