أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أمس الخميس، إدانته الشديدة لجريمة اغتيال الكاتب الصحافي ناهض حتر (56 سنة)، واصفاً إياهاً بـ»البشعة والغريبة على شعبنا الأردني الأصيل وثقافتنا»، وذلك في أول تعليق للملك على الجريمة التي وقعت الأحد الماضي.

وخلال زيارة الملك عبدالله الثاني أمس، إلى بيت عزاء حتر في مسقط رأسه الفحيص (15 كلم غرب عمان)، شدّد الملك على «رفض جميع الأردنيين والأردنيات العمل الإجرامي الجبان الذي استهدفه وأودى بحياته».

واعتبر عبدالله الثاني أن القيم الأردنية استندت، منذ نشأة المملكة، إلى «أن هذا الوطن نشأ بروح الأسرة الواحدة المتعاضدة المتماسكة بين الجميع، مسلمين ومسيحيين، البعيدين كل البعد عن التطرف والعنف والتعصب الأعمى».

واعتبر مراقبون أن الملك أراد من خلال الزيارة، إيصال رسالة مفادها أنه ملك لجميع الأردنيين حتى المعارضين منهم. وقد عرف عن الكاتب حتر معارضته الشديدة للنظام الملكي الأردني، ونقده الدائم للعائلة المالكة وللملك شخصياً.

وفي أعقاب ذلك، أصدرت عائلة الصحافي الأردني بياناً صحافياً طالبت فيه الملك بتشكيل لجنة مستقلة محايدة مؤلفة من شخصيات وطنية مشهود لها بالنزاهة والخبرة من أفراد الجهاز القضائي ومن المركز الوطني لحقوق الإنسان، مع السماح لعائلته بالاطلاع على الإجراءات، للكشف عن الجهات التي أثارت الفتنة ومحاسبتها وفق القانون.

وأكدت عائلة حتر في البيان، أن الرسم الكاريكاتوري الذي حبس وقتل من أجله الصحافي حتر، كان متداولاً قبل مدة طويلة على شبكات التواصل الاجتماعي، لكن «عندما شاركه الشهيد ناهض مع عدد من أصدقائه ترصّدت له فئة أشاعت الفتنة».

كما طالبت عائلة حتر بـ»التحقيق في ما تعرّض له الشهيد ناهض حتر خلال فترة اعتقاله من إساءات تمثلت في عدد من الإجراءات غير القانونية وغير الإنسانية هدفت إلى النيل منه»، وعرضت أسرة حتر جانباً من معاناة ولدهم أثناء فترة التوقيف كـ»تقييده وحشره في غرفة مظلمة، ومنعه من تلقّي العلاج اللازم، على رغم التقارير الطبية التي تثبت أن حالته الصحية حرجة».

وشدّدت عائلة حتر في البيان، على مطالبتها بـ»التحقيق في تقصير وزارة الداخلية، ممثلة بمحافظ العاصمة، عن توفير أسباب الحماية»، على رغم تقديم أسرته «أكثر من طلب رسمي في هذا الخصوص، ومؤيداً بأسماء الأشخاص الذين أرسلوا إليه تهديدات صريحة بالقتل»، وفق البيان.

كما طالبت العائلة في بيانها، بـ»إعادة النظر في آليات دمج الفئات الضالة في مؤسسات المجتمع المدني»، ودعت الملك الأردني الى «اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإعادة النظر في كيفية إدماج أصحاب المنهج التكفيري العائدين من ساحات المعارك في المؤسسات».

وكشفت العائلة في بيانها، أن التحقيقات مع الجاني رياض عبدالله (49 سنة) أكدت أن «القاتل أمضى 4 سنوات في ساحات القتال في العراق مع الجماعات التكفيرية، ثم عُيِّن في وزارتي التربية والتعليم والأوقاف، فأعطي بذلك منبران خطيران يبثّ من خلالهما سموم التكفير».

وشيّع الأربعاء، الكاتب الأردني اليساري المعارض ناهض حتر، الى مثواه الأخير في مسقط رأسه ببلدة الفحيص، بمشاركة أفراد عائلته والعشرات من النشطاء والمتضامنين، بعدما اغتاله رياض عبدالله صباح الأحد، أمام قصر العدل في عمان.

وكانت محكمة البداية في عمان أفرجت عن حتر مقابل كفالة عدلية، في الثامن من الشهر الجاري، بعدما أوقف إثر نشره الشهر الماضي على صفحته على «فايسبوك» رسماً كاريكاتورياً، اعتُبِرَ «مسيئاً إلى الذات الإلهية». وأوعز رئيس الوزراء هاني الملقي، في 12 آب (أغسطس) الماضي، بتوقيف حتر وتحويله إلى الحاكم الإداري، وأسند المدعي العام الأول القاضي عبدالله أبو الغنم إلى حتر جرم إثارة النعرات المذهبية والعنصرية، وفقاً لأحكام المادة 150 من قانون العقوبات الأردني.

وعُرِف الكاتب حتر بمواقفه المناهضة لتيار الإسلام السياسي في البلاد، وعدائه لجماعة «الإخوان المسلمين»، ورفضه الشديد توطين الفلسطينيين في الأردن. وكان أثار جدلاً نتيجة مواقفه المناصرة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.