فاروق: غياب الرقابة والجشع سبب زيادة الأسعار.. والمصنع المحلى الوحيد لإنتاج الألبان أغلقته الدولة فى 2006 دون توفير بديل
قال الأمين العام لنقابة الصيادلة، الدكتور أحمد فاروق، إن أكثر من عشر شركات خاصة فى مصر مسئولة عن استيراد ألبان الأطفال من الخارج بتكلفة تقدر بثلاثة مليارات جنيه سنويا، فى ظل غياب تام من الدولة عن هذا الجانب، مضيفا أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية «المملوكة للدولة»، هى الوحيدة المسئولة عن استيراد الألبان «المدعمة» من الخارج بنحو 560 مليون جنيه سنويا، من خلال مناقصة محدودة تجريها وزارة الصحة سنويا.

وأضاف فاروق لـ«الشروق»، اليوم، أن وزارة الصحة حاولت إدخال شركات خاصة للمنافسة أمام الشركات الوطنية خلال العام الماضى فى مناقصة استيراد الألبان، وأنهم عارضوا ذلك بشدة لأنه قد يمثل نهاية لشركات قطاع الأعمال فى مصر، مشيرا إلى أن السعر الحقيقى لثمن علبة اللبن العادية يقدر بـ 25 جنيها تقريبا وبعد إضافة هامش الربح يصل إلى ثلاثين جنيها، وأن غياب الرقابة وجشع شركات الأدوية والموزعين، هو ما أدى للارتفاع الجنونى فى أسعار الألبان.

وتابع الأمين العام لنقابة الصيادلة: «بعثنا بمخاطبات رسمية عديدة للوزير نحذره من الارتفاع الجنونى للأسعار ولكن دون جدوى، أرى أن الوزير فى غيبوبة وأدمن إحراج الحكومة وأصبح عبئا على الجميع»، مشددا على أن ارتفاع الدولار قد يضطر إلى زيادة ثمن الدواء 10% فقط، ملمحا أن رفع أسعار الألبان العادية بهذا الشكل، أدى إلى الضغط المتزايد على الطبقات المتوسطة التى اضطرت إلى الاتجاه إلى الألبان المدعمة التى كانت مخصصة للطبقات الفقيرة.

وأشار فاروق إلى أن مصر كانت تمتلك مصنعا وحيدا لإنتاج الألبان فى مصر وكان مشهورا باسم «بيبى زاد» وتم إغلاقه فى 2006، لأنه كان به خطى إنتاج، وكان أحدهما به عيوب فى بعض التشغيلات، وبدلا من إصلاحه ومعاقبة المسئول عنها وترك الخط الثانى يعمل بشكل طبيعى، أغلق المصنع كله الذى كان يحقق ثلث الاحتياج المحلى.

وأوضح الأمين العام لنقابة الصيادلة، أنه كان من الممكن أن يكون المصنع نواة يتم البناء عليها للعديد من المصانع الأخرى حتى يتم تحقيق الاكتفاء الذاتى، لكن ذلك لم يحدث، موضحا أن اللبن المدعم عن سلعة أساسية أهم من الخبز، قائلا: «نستطيع أن نوفر بديلا للخبز لكن لا نستطيع أن نفعل ذلك للألبان».

يذكر أن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، أصدر قرارا بتخفيض عدد عبوات الألبان المدعمة إلى 18 مليون علبة، بعد أن كانت 25 مليون سنويا، واشتراطات محددة لحصول الأطفال على الألبان المدعمة لمنع ما وصفه بتسريب الألبان، الأمر الذى دفع نقابة الصيادلة لوصفها بـ«مجحفة وتعجيزية» برغم تعديلها، كما قصر التوزيع على مراكز الأمومة والطفولة فى الدولة ومنع الصيدليات متهما إياها بالحصول عليها بثمن خمسة جنيهات وبيعها بستين جنيها، ما دفع النقابة إلى إرسال إنذار على يد «محضر».