كشف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن وجود ثلاث مصادر أساسية للدخل في وزارة الأوقاف بخلاف الميزانية العامة للدولة، هي ريع الوقف وعائدات اللجنة العليا للخدمات وصناديق النذور، مشيرا إلى أنه نتيجة ضبط الإيرادات وفرت الأوقاف العام الماضي 400 مليون جنيه، وتم التقدم لمجلس الوزراء بمشروع لتحسين وضع الأئمة المادي.

وقال الوزير في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن مال الوقف هو المصدري الرئيسى الذى تعمل وزارة الأوقاف على تنميته طوال الوقت، رافضا عن ذكر النسبة إلا أنه أكد أن النسبة الأكبر لازالت من الموازنة العامة للدولة .

وأضاف : " كان متوسط تحصيلات الوقف في ابريل 2015 ، 50 مليون شهريا ولكن بعد الدفع بقيادات شابه هذا العام وصلنا لمتوسط 125 مليون جنيه شهريا، وهذا الرقم قابل للمضاعفة خلال سنة في إطار ضبط المنظومة الجديدة للأوقاف".

وأشار إلي أن اللجنة العليا للخدمات التي تشرف على قاعات المناسبات كان دخلها قبل أن اتولى الوزارة مليون جنيه في السنة، ارتفع خلال الثلاث سنوات الأخيرة من إلي 5 ملايين ثم 15 إلي 20 مليون هذا العام، ونأمل أن يصل الرقم إلي 40 مليون في الفترة المقبلة.

وأوضح أن عائدات صناديق النذور بلغت في العام المالي 2013 – 2014، 5 ملايين جنيه، وارتفعت في العام التالي إلي 12 مليون، وفى العام المالى المنصرم بلغت 17.7 مليون، ونأمل أن يصل الرقم في العام المقبل من 25 إلي 30 مليون جنيه.