ضوابط جديدة لتوريد الأرز تثير غضب الفلاحين

الإثنين , 5 سبتمبر 2016 ,11:19 ص , 11:19 ص

علمت "المال" أن الحكومة أصدرت حزمة ضوابط جديدة بخلاف المعلن مؤخرا من "التموين"، لتسلم محصول الأرز لموسم 2016 من المزارعين، بكميات تبلغ نحو 2 مليون طن.

وكانت وزارة التموين قد أعلنت مؤخرا عن حزمة إجراءات لبدء تسلم الأرز الشعير من الفلاحين بسعر 2300 جنيه للطن رفيع الحبة، و2400 جنيه للطن عريض الحبة، من أبرزها قيام المزارعين بالتسجيل فى مديريات التموين فى المحافظات، وإعداد جدول مواعيد للتسليم، وإخلاء المواقع التخزينية من أى محاصيل من مواسم سابقة، منعا للتكدس، وتجهيز الشون بالأدوات والمعدات اللازمة للحفاظ على المخزون.

وكشفت مصادر مقربة بوزارتى التموين والزراعة أن الضوابط الجديدة تتضمن إلزام المزارعين بتوريد محصول الأرز للحكومة خلال فترة الحصاد والجمع التى ستستمر لمدة شهرين منذ بدء إعلان الحكومة عن التوريد، بدلا من ترك عملية التسليم مفتوحة وممتدة على فترات أطول.

وأوضحت أن الضوابط الجديدة تسمح بمشاركة القطاع الخاص فى الرقابة على توريد الأرز الأبيض بعد ضربه فى مضارب الأرز، ومشاركة مضارب القطاع العام فى عملية التخزين، ومشاركة القطاعين العام والخاص فى عملية "الضرب"، كما سيتم توريد الأرز فى أكياس "خيش" أو بلاستيك.

وقالت إن الضوابط تشمل السماح للتجار بالاشتراك فى منظومة التوريد بما فيها الكميات المخالفة"، مما يعنى تسلم أرز الأراضى غير المصرح لها بزراعة الأرز، وتصل مساحتها إلى مليون فدان من إجمالى 2 مليون فدان أرز تقريبا وهو ما يعنى احتمال انهيار أسعار المحصول، فضلا عن إشراك مديريات التموين والمحافظات والمحليات فى منظومة تسلم أرز الشعير، وهو ما أثبت فشله فى منظومة توريد القمح.

وأثارت الضوابط الجديدة هجوما من قبل قيادات الفلاحين والعاملين فى مجال زراعة الأرز، مؤكدين أنها ستكرر نفس الأخطاء التى واجهتها الحكومة فيما يخص محصول القمح.

من جانبه، طالب محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، بإقالة الحكومة الحالية بعد إثبات الفساد فى منظومة توريد وتخزين القمح، مؤكدا أن قواعد تسلم الأرز التى وضعتها الحكومة غير كافية، ومن المتوقع أن يحدث بها تلاعب على غرار ما حدث فى محصول القمح.

وقال إن "ضعاف النفوس" و"الفاسدين" سيتأقلمون مع المنظومة الجديدة للتربح منها، وسيساعدهم فى ذلك تراخى الأجهزة الرقابية.

من جانب آخر، أكد مصطفى النجارى، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، رفضه لبعض بنود وضوابط تسلم الأرز، وأهمها رفض بند توقيت التوريد بفترة محددة، حيث قال إنه يجب مده لوقت أطول للراغبين فى التوريد من التجار وأصحاب المضارب.

وأوضح أنه يجب تدشين منظومة جديدة للاستلام، وعدم الاعتماد على نفس الجهات التى أثبتت فشلها فيما يخص عملية الرقابة والمتابعة على تسلم المحاصيل.

بينما أكد محمد برغش، رئيس حزب مصر الخضراء- تحت التأسيس- الشهير بالفلاح الفصيح، أن الحكومة أعلنت عن شراء سعر طن الأرز بسعر 2300 للأرز رفيع الحبة، و2400 جنيه لعريض الحبة، ولكن لم تحدد حتى الآن الكميات التى ستحتاجها من كل صنف.

وقال إن الحكومة تستعد لدراسة طرح أكثر من صنف أرز فى البطاقات التموينية، لتحقيق رغبات المستهلكين التى تختلف من شخص لآخر طبقا لقدراته المادية، مطالبا بطرح أرز بـ4 جنيهات وبـ5 و6 جنيهات.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | جريدة المال