أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد المشروعات متناهية الصغر الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية تبلغ 1.2 مليون مشروع خلال الفترة من 2009 إلى 2015، بإجمالى قروض بلغت 5.3 مليار جنيه، وفرت هذه المشروعات 1.3 مليون فرصة عمل، وكانت نسبة مساهمة المرأة فيها 50.3 % من إجمالي المشروعات الممولة من الصندوق.

وأوضح الإحصاء، في دراسة عن "واقع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر خلال الفترة من 2009 إلى 2015"، نشرها اليوم الأحد، أن عدد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة على مستوى المحافظات بلغت 2.4 مليون منشأة يعمل بها 6.3 مليون عامل، وتمثل تجارة الجملة والتجزئة 57.1%، الصناعات التحويلية 15.9%، باقي الأنشطة 27%، وفقًا لبيانات التعداد الاقتصادي 2012-2013.

وبين أن عدد منشآت الصناعات المتوسطة بلغ 4.7 ألف منشأة، وبلغ عدد العاملين بها 323 ألف عامل حيث تمثل الصناعات التحويلية 26.9%، تجارة الجملة والتجزئة 22.1%، باقى الأنشطة 51% وفقًا لبيانات التعداد الاقتصادى 2012-2013.

وأشار إلى أن عدد المشروعات الصغيرة الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية يبلغ 103.2 ألف مشروع، بقيمة قروض بلغت 10.6 مليار جنيه وكانت نسبة مساهمة المرأة فيها 24.8%، وفرت هذه المشروعات 430.4 ألف فرصة عمل خلال الفترة من 2009 إلى 2015.

ولفت إلى أن عدد المشروعات متناهية الصغر من وزارة التضامن الاجتماعي بلغت 82 ألف مشروع بقيمة قروض 258.7 مليون جنيه، وبلغ عدد فرص العمل التى وفرتها 82 ألف فرصة عمل خلال الفترة من 2009 إلى 2014.

وأوضح الإحصاء أن نشاط الإنتاج الزراعى يعد من أكثر الأنشطة التى تمولها وزارة التضامن الاجتماعي بعدد 51.2 ألف فرصة عمل بنسبة 62.5% من اجمالى عدد المشروعات، ويعد إقليم جنوب الصعيد الأكثر استفادة من تلك القروض؛ حيث استحوذ على 100.4 مليون جنيه بنسبة 38.8% من اجمالى قيمة القروض.

ولفت إلى أن عدد المشروعات متناهية الصغر الممولة من صندوق التنمية المحلية 41.1 ألف مشروع بقيمة قروض 150.5 مليون جنيه خلال الفترة (2009-2010 / 2014-2015)، وكانت نسبة مساهمة المرأة فيها 58.3% من إجمالي عدد المشروعات .

ويأتى نشاط الإنتاج الحيوانى فى مقدمة الأنشطة التى يمولها صندوق التنمية المحلية بعدد 31.9 ألف مشروع بنسبة 77.7% من اجمالى عدد المشروعات خلال الفترة (2009-2010 / 2014-2015) التى تشارك فيها المرأة بعدد 18.4 ألف مشروع بنسبة 57.8% من اجمالى عدد المشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية.

وأوصت الدراسة التى أعدها المركزي للإحصاء بضرورة توفير نظام معلوماتى قومى متكامل عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب تسهيل إجراءات الحصول على القروض وتخفيض فائدتها لتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالاضافة إلى توفير قناة تسويقية لمنتجات تلك المشروعات يتوافر لها الحد الأدنى من الاستقرار.