جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح قصر النيل، اليوم الخميس، حبس محضر بدائرة قصر النيل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامة بالاستيلاء على المال العام، من خلال استيلائه على الغرامات المالية للمتهمين والمتحصلات القضائية.

بدأت أحداث الواقعة عام 2013، بقيام المتهم ويعمل مُحضرا بمحكمة عابدين، بالاستيلاء على أموال المتحصلات القضائية، الي يقوم بجمعها.

ولتسهيل مهمة استيلاءه، قام بتزوير محاضر تحصيل لتقديمها للمحكمة لإثبات عدم تحصيل المبالغ المالية المطلوب سدادها من بعض الأشخاص الصادر بحقهم احكام بالتغريم أو أصحاب الدعاوى المختلفة، في حين يقوم هو بأخذ الأموال ووضعها في حسابه الشخصي.

وعندما نظرت المحكمة في شأن المتحصلات القضائية وجدت قلة في أرقام المبالغ المالية المُتحصلة مما دعا رئيس المحكمة الابتدائية بتشكيل لجنة مكونة من مجموعة من الأشخاص للبت في هذا الشأن فتم اكتشاف تلك الواقعة في أواخر عام 2015 ومن ثم القبض على المتهم.

وبالكشف عن المتهم جنائيا تبين أنه متهم بقضيتين، وتمت إحالته للنيابة العامة والتي قررت بعد ساعات تحقيق طالت بحبسه 4 أيام ومن ثم تجديد الحبس له، ووجهت له تهم الاستيلاء على المال العام، والإضرار العمدي بجهة عمله.