كشف الإعلامي أحمد موسي، عن مفاجآت جديدة بشأن قضية فساد توريد القمح التي تابعتها لجنة تقصي الحقائق المشكلة من البرلمان.

وأضاف "موسى" نقلا عن مصادر قضائية خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية"صدى البلد"، مساء أمس، أن المتهمين الذين سددوا مبالغ مالية نظير العجز الذي تم اكتشافه من صوامعهم لا يزال التحقيق معهم مستمرا ولن تتم المصالحة رغم الإفراج عنهم، موضحًا أن "القضية بها 23 متهمًا منهم 20 صدر قرارا بحبسهم على ذمة التحقيقات و3 هاربين مطلوب ضبطهم ولم يعرض باقي المتهمين دفع قيمة الفساد المتورطين فيه حتى الآن".

وتابع "موسى" أن "المصدر أكد أن هناك 5 قضايا أخرى جديدة، واحدة منها فساد يقترب من 45 مليون جنيه ومازال التحقيقات تجري للكشف عنها"، موضحًا أن مجمل فساد الصوامع بلغ 600 مليون جنيه.

واستطرد: "المصدر أوضح أن هناك محبوسين من وزارات الزراعة والتجارة والتموين، وأن النيابة اتخذت مجموعة من الإجراءات بعد الاستماع إلى الشكوى المقدمة من النائب مصطفى بكري ضد الدكتور خالد حنفي وزير التموين المستقيل قبل استدعائه أمام النيابة".