إذا كان الحلم مُرا فالواقع أمر، العبارة السابقة قد تكون أدق وصف للتحديات التى تواجهها شركات تأمينات الحياة فى الوقت الحالى، نتيجة زيادة معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة، مما يضعف من القدرة الشرائية للعملاء على شراء منتجات التأمين، والتى تعتمد مبيعاتها على توافر الفوائض لدى الشرائح المستهدفة.

وأكدت قيادات سوق التأمين قدرة شركات الحياة على التعامل مع هذه التحديات بشرط امتلاك الآدوات الملائمة لطبيعة التحدى نفسه، مشيرة إلى أن الوقت الحالى الأنسب لترويج المنتجات الادخارية التى تضمن للعميل عائدا استثماريا لمواجهة معدلات التضخم التى ترتفع عاما بعد الآخر، إضافة إلى ضرورة الاتجاه لأنماط وشرائح مختلفة، مثل المشروعات متناهية الصغر والتى أصبحت مولدا رئيسيا للنمو.

وقال الدكتور محمد غازى، رئيس مجلس إدارة مصر لتأمينات الحياة سابقآ، إن مواجهة تحديات التضخم وانخفاض قيمة العملة يتطلب توسع شركات التأمين فى ترويج المنتجات الادخارية، والتى تضمن للعميل عوائد استثمارية لمواجهة الضغوط المستقبلية بشرط اختيار آليات التسويق الملائمة.

وأشار إلى أن هناك بعض المنتجات التى يمكن استثمار التحديات الحالية لترويجها لملائمتها لتلك الظروف ومنها وثائق الحياة الاستثمارية طويلة الأجل، والتى تتزايد مبالغ تأمينها عاما بعد الآخر، إضافة إلى وثائق الحياة متغيرة القيم بقسط شهرى ثابت، علاوة على وثائق تأمين المعاش، والتى تضمن للعميل معاشا شهريا ثابتا يغطى الفجوة بين الدخل المحصل قبل التقاعد والمعاش الحكومى بعد التقاعد.

وشدد على ضرورة زيادة حملات التوعية إعلاميا وإعلانيا، خاصة وأن سوق تأمينات الحياة لاتزال بكرا وتكمن فيها فرص هائلة من النمو مع ضرورة اختراق الشرائح الجديدة، منها العمالة غير المنتظمة فى القطاع غير الرسمى والذى يتجاوز عددها وفقا للتقديرات المعلنة حاجز الـ 5 ملايين وتفتقر إلى الحماية التأمينية مع ضرورة ابتكار المنتجات الملائمة لتلك الشريحة وبأسعار تتناسب مع الدخل غير المستقر.

ولفت إلى ضرورة ابتكار منتجات تأمين لأصحاب المشروعات متناهية الصغر، مشيرا إلى أن تلك المشروعات تساعد فى تقليص آثار التحديات التى تواجه السوق، وأن الشركات يمكنها تعويض أى انخفاض مرتقب فى عدد العملاء المستهدفين من خلال التوسع فى إبرام التحالفات مع البنوك لتوفير التغطيات المناسبة لأصحاب القروض.

وأكد الدكتور جلال حربى عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة الأهرام الكندية، أن ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة الجنيه يساهم فى تقليص القوة الشرائية وضآلة الفوائض التى تسمح بشراء منتجات تأمينية.

ويرى أن الوقت ملائم لتعديل مبالغ تأمين التغطيات من خلال مخاطبة الشركات لعملائها الحاليين بزيادة مبالغ التأمين، لضمان توفير حماية ملائمة أو عائد استثمارى يساهم فى تقليص تحديات التضخم على العميل أولا ثم شركة التأمين.

وبالنسبة للعملاء الجدد شدد على ضرورة تكثيف عمليات التسويق من خلال الدعاية والإعلان لإقناع العملاء بأهمية التأمين للحصول على مبالغ مناسبة لهم فى المستقبل، إضافة إلى الترويج لمزايا وثائق الحياة كوعاء ادخارى له القدرة على توفير الحماية للورثة فى حالة وفاة العائل أو رب الأسرة.

ويرى مجدى نسيم خبير التأمين الاستشارى، أن مواجهة معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة مرتبط بتوسع شركات التأمين فى طرح منتجات تفصيلية، تتناسب مع تنوع احتياجات العملاء والمهن ولابد من صياغتها بشكل مناسب لمستوى الوعى، جزء منها حمائى والجزء الأكبر استثمارى على أن يكون العائد بنفس السعر السائد للفائدة وقت تسوية المطالبة، واصفا تلك المعالجة بالجزئية وغير الكافية لمواجهة التحديات.

وأشار إلى أن طرح المنتجات التفصيلية لابد وأن يستتبعه إجراء زيادات دورية لمبالغ التأمين من قبل العملاء لمواجهة التضخم حتى وإن كانت هناك زيادة فى القسط يتم سدادها من الزيادة فى الأجور.

وطالب بتكثيف الدورات التدريبية لعناصر التسويق، إضافة إلى رفع المهارات البيعية خاصة مهارات الإقناع وشرح الوثائق بشكل كاف لضمان فهم العميل للنصوص التأمينية.