وأوضح لـ"المال"، أن التقييم سيتم وفقاً لدرجات معينة، من خلالها سيتم تحديد الاستثمارات التى يمكن التخارج منها حال حصولها على نقاط منخفضة فى التقييم.

يشار إلى أن لائحة استثمار أموال التأمينات التى انفردت "المال" بنشر نصها كاملاً مارس الماضى، تعد اللائحة الأولى التى صدرت لتنظيم عملية استثمار أموال المعاشات، إذ كانت عملية استثمار الأموال تتم وفق رؤية لجنة استثمار بالهيئة، وتتيح اللائحة الجديدة استثمار %35 بحد أقصى من أموال التأمينات فى ودائع مصرفية وشهادات إيداع واستثمار بالعملة المحلية والأجنبية.

وبحسب اللائحة، من الممكن استثمار الأموال فى الأسهم المتداولة فى البورصة المصرية بحد أقصى %15 من قيمة الأموال وبشرط ألا تزيد قيمة المستثمر فى أسهم صادرة عن جهة واحدة على %5.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعى، غادة والى، قد قالت فى تصريحات صحفية سابقة إن أموال التأمينات المستثمرة بالبورصة حاليًا تبلغ نسبتها %2، مؤكدةً أنها نسبة "قليلة جدًا مقارنة بنظيرتها فى بقية دول العالم"، وتمكن اللائحة الجديدة الهيئة من الاستثمار عبر المساهمات المباشرة فى تأسيس شركات جديدة بحد أقصى %10 من أموال التأمينات، كما تمكنها من الاستثمار فى صناديق استثمار الأسهم بحد أقصى %15.

وتسبب عدم وجود رؤية لاستثمار أموال التأمينات فى ضم أموال الصندوقين إلى وزارة المالية، بعد صدور قرار فى 2005 بضم وزارة التأمينات الاجتماعية إلى وزارة المالية.

 كان وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالى، قد أنشأ حسابًا بنكياً موحدًا أضاف فيه العمليات المالية الخاصة بصناديق التأمين الاجتماعى إلى العمليات المالية لقطاع الموازنة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى.

فى سياق متصل، قال رئيس صندوق التأمينات، إن إجمالى أصول هيئة التأمينات وفقاً لآخر حصر لها يونيو الماضى، يقدر بنحو 665 مليار جنيه،  بواقع 232 مليارًا أموال صندوق التأمينات للعاملين بالقطاعين العام والخاص، و433 مليارًا لصندوق التأمينات للعاملين بالقطاع الحكومى.

وتتوزع أصول الهيئة بواقع 315 مليار جنيه فى هيئة صكوك تحصِّل عليها الهيئة عائدًا سنويًا %9 و55 مليارًا وديعة لدى بنك الاستثمار القومى، ويصل عائدها إلى %10، ونحو 121 مليارًا استثمارات مباشرة  فى  شركات وأوراق مالية، وجزء من المبلغ يستثمر فى 6 محافظ مالية، ويقدر عائدها السنوي بـ%13، بالإضافة الى 174 مليارًا مديونية على الخزانة العامة ممثلة فى وزارة المالية.

وأكد عبدالهادي  أنه تم الاتفاق مع بنك الاستثمار القومى على رفع العائد السنوى لوديعة بقيمة 55 مليار جنيه، ليصل لـ%10، بدلاً من %9، فى الوقت الحالى، ويأتى ذلك تأكيدًا لما نشرته "المال" فى عددها الصادر 26 يونيو  الماضى، مشيراً إلى أن الأمر معروض حالياً على مجلس إدارة البنك، وفى انتظار  موافقته عليه بشكل رسمى.

ولفت عبد الهادى إلى أنه تمت جدولة نحو 85 مليار جنيه من مديونية الخزانة العامة البالغة 174مليارا، وجار دراسة جدولة باقى المبلغ المقدر بنحو 89 مليارًا، موضحاً أن الجدولة ستتم فى شكل الحصول على حصة من الشركات الحكومية، وأن هناك اتجاها بعدم إصدار صكوك بالمبلغ لأنه سيحمل أعباء جديدة على الخزانة العامة للدولة.