أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس بالجهود التى تبذلها هيئة قناة السويس سواء على صعيد التطوير المؤسسى أو توسيع نشاطات الهيئة. وأكد أهمية مواصلة هذه الجهود والاستمرار فى عملية تطوير هيئة قناة السويس بما يعظم القيمة المضافة للقناة، فضلاً عن زيادة إسهامها فى حركة الملاحة البحرية.

جاءت تصريحات الرئيس خلال اجتماعه أمس بالفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن الفريق مميش استعرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لأعمال التكريك بمشروع ميناء شرق بورسعيد، وذلك فى إطار خطة تطوير الميناء وزيادة قدرته التنافسية على الصعيد العالمي.

وعرض رئيس هيئة قناة السويس تطورات إنشاء كوبرى الرَسْوَة العائم للربط بين مدينتى بورفؤاد وبورسعيد بطول إجمالى يصل إلى 477 مترا تقريباً، مشيرا إلى أن الكوبرى قابل للفتح على جانبى القناة بما يسمح بمرور قوافل السفن بانسيابية تامة، كما سيسهم الكوبرى فى إيجاد حل مناسب لمشكلة الكثافة المرورية من وإلى مدينتيّ بور سعيد وبورفؤاد، خدمة لشعب محافظة بورسعيد وتيسيرا لحركة تنقلاتهم، فضلا عن استيعاب الزيادة المتوقعة فى حركة الشاحنات من وإلى ميناء شرق التفريعة بعد البدء فى مشروع تنمية تلك المنطقة.

كما استعرض الفريق مميش خلال الاجتماع مشروع الاستزراع السمكى لهيئة قناة السويس والذى يشمل 3828 حوضاً سمكياً بخدماتهما، كما سيضم وحدة بيطرية ومعامل تحاليل وأبحاث ومركزا لتدريب العاملين بالمشروع، ومصنعا لإنتاج أعلاف الأسماك، وآخر للفرز والتعبئة والتغليف. وأوضح الفريق مميش أن المرحلة الأولى للمشروع والتى تضم 586 حوضاً سيتم افتتاحها فى أكتوبر القادم.

كما عرض رئيس هيئة قناة السويس تطورات الموقف التنفيذى لتوجيهات الرئيس ببناء 50 سفينة صيد لتوزيعها على شباب الصيادين من أجل توفير فرص العمل للشباب ودعم الاقتصاد القومي، حيث تم بيع 12 سفينة صيد من قِبل شركة قناة السويس للاستثمار، وهى إحدى الشركات التابعة للهيئة، إلى شباب الصيادين، وذلك بتمويل من بنك الاستثمار العربي، علماً بأنه تم بناء تلك السفن محلياً بواسطة شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية، وهى أيضاً شركة تابعة لهيئة قناة السويس، حيث تم بيعها بأقل من تكلفة بنائها تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس بالتيسير على شباب الصيادين.

كما تناول الاجتماع الجهود الجارية لتجهيز الأراضى اللازمة لإنشاء ترسانة الأدبية بمحافظة السويس، حيث قامت الهيئة العامة لموانى البحر الأحمر بالتنسيق مع المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة بحصر الإشغالات وتقييمها مالياً، بينما تدرس هيئة قناة السويس الحلول المقترحة لإخلاء المنطقة، فضلا عن السُبل المتاحة لإعداد دراسات الجدوى الفنية والمالية للمشروع.

وعرض رئيس هيئة قناة السويس سير العمل فى هيئة قناة السويس وجهود التطوير التى تهدف إلى الارتقاء بأدائها، حيث سبق أن أعلنت الهيئة عام 2016 عاماً لتطوير الشركات التابعة لها، وتم وضع خطة شاملة لدراسة أوضاع تلك الشركات بهدف تطويرها من حيث المعدات والآلات وتدريب العاملين بها، فضلاً عن تحديث السياسات التسويقية لها، وبحث إنشاء شركات وترسانات بحرية مشتركة مع الشركات العالمية المتخصصة، بما يسهم فى زيادة معدلات أرباحها والحفاظ على دورها فى التنمية المجتمعية.