قالت الدكتورة عالية المهدى، العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تغليظ عقوبات الاحتفاظ بالنقد الأجنبى، والتى وصلت فى التعديلات الجديدة لقانون البنك المركزى للحبس من 6 أشهر إلى 10 سنوات لن تحل أزمة النقد الأجنبى وخاصة "الدولار ".

وأضافت المهدى، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الإجراءات التى يقوم بها المحافظ الحالى للبنك المركزى طارق عامر تخل بالأسس التي قام عليه قانون البنوك فى 2003، والذى كان يركز على أن أى مخالفة مالية عقوبتها الغرامة وليس الحبس، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات الجديدة ستدفع الناس إلى الاحتفاظ أكثر بالعملة الأجنبية وعدم التخلى عنها .

وأكدت الخبيرة الاقتصادية، أن محافظ البنك المركزى لا يدرك أن مشكلة ارتفاع سعر النقد الأجنبى ليس المتسبب فيها شركات الصرافة، موضحة أن بعض الأفراد يتاجرون بالعملة فى السوق السوداء؛ لأن حجمهم محدود مهما كان نشاطهم وتوافر النقد الأجنبى يقلل من العمل بالسوق السوداء بشكل تلقائى .

ولفتت إلى أن المشكلة الحقيقية هى عجز الحكومة عن جذب استثمارات أجنبية برؤوس أموال من الخارج، وعدم قدرتها على تنشيط السياحة التى تعد إحدى أهم مصادر النقد الأجنبى السريعة والمباشرة .

وأوضحت أن هذه الإجراءات وتغليظ العقوبات ستدفع الناس أكثر للتعامل السرى بالدولار؛ مما سيرفع سعره أكثر من الآن، وسيحرص من لديه دولارات على الاحتفاظ بها أكثر من ذى قبل ولن تحل المشكلة التى تعانى منها الحكومة .