تحل الذكرى الخامسة والعشرين على تفكك الاتحاد السوفيتي وانهياره، لتعيد الذاكرة مرة أخرى إلى أحداث وتفاصيل وملابسات كانت تمثل آنذاك قاعدة انطلاق جديدة لحقبة تاريخية مغايرة .

وقبل الدخول في تفاصيل "الأيام الثلاثة التي هزت العالم"، نستعرض ما قاله رئيس الحزب الشيوعي الروسي حول الذكرى الـ 25 لما يوصف بمحاولة الانقلاب التي قام بها أعضاء بـ "لجنة الطوارئ" لمنع تفكك الاتحاد السوفيتي .

لقد أعلن جينادي زيوجانوف، زعيم الحزب الشيوعي الروسي، خلال مؤتمر صحفي عقده في موسكو يوم 18 أغسطس 2016 بمناسبة حلول الذكرى الـ 25 لأحداث موسكو في ليل 18 أغسطس من عام 1991، بأن المحاولة الانقلابية الحقيقية قام بها "جورباتشوف ويلتسين وشركاؤهما الذين استولوا على السلطة بالقوة، وليس أعضاء لجنة الطوارئ ". وقال زيوجانوف إن "الجريمة التي ارتكبها جورباتشوف ويلتسين وشركاؤهما لا تسقط بالتقادم. ولا بد من كشف هذه الجريمة ".

من جانبه، دعا ميخائيل جورباتشوف إلى الكف عن المؤامرات وجميع محاولات الانقلاب وحرف البلاد عن مسارها في التطور. وقال إن "الدورس التي يتوجب استخلاصها مما حدث في الماضي، تتمثل بالدرجة الأولى في رفض المؤامرات، ومحاولات الدفع بالبلاد لحرفها عن مسار تطورها الطبيعي". واعتبر جورباتشوف أن المحاولات من هذا القبيل، تحمل أثرا كارثيا في طياتها، مشددا على ضرورة البقاء ضمن الأطر الدستورية والديمقراطية مهما كانت الصعوبات التي قد تواجهها البلاد .

واعتبر جورباتشوف في هذه المناسبة الإجراءات التي تبنتها "لجنة الدولة للطوارئ" في 19 أغسطس 1991 وأعلنت "فقدانه الأهلية لقيادة البلاد"، خطوة ومؤامرة معادية للدستور. وأكد أنه لولا ممارسات اللجنة المذكورة، لكانت معظم جمهوريات الاتحاد السوفيتي قد وقعت على اتفاقية جديدة للحفاظ على الاتحاد السوفيتي .

وضمت اللجنة عددا من كبار المسؤولين في الحكومة السوفيتية ممن عارضوا بشدة الإصلاحات التي طبقها جورباتشوف، الذي أراد تشكيل دولة كونفدرالية جديدة تضم اتحاد دول مستقلة وتحل محل الاتحاد السوفيتي، حيث وافقت 9 جمهوريات سوفيتية من أصل15 عليها .

أما القوى التي انضوت تحت قيادة رئيس جمهورية روسيا السوفيتية الاشتراكية بوريس يلتسين، فقد رفضت الانصياع لقرارات "لجنة الدولة للطوارئ"، معتبرة اياها معادية للدستور، حتى وصل الخلاف بين الطرفين إلى وقوع صدامات في العاصمة موسكو هددت بنشوب حرب أهلية .

وفي أعقاب حلّ "لجنة الدولة للطوارئ"، اعتقلت السلطات جميع أعضائها ونشطائها، وبقوا قيد الحبس الاحترازي حتى إخلاء سبيلهم على مراحل بين عامي 1992 و1993 ليبقوا جميعا قيد الإقامة الجبرية، إلى حين صدور عفو عام شملهم بقرار من مجلس "الدوما" الروسي في فبراير 1994 رغم معارضة يلتسين الشديدة آنذاك .

وفي ما يتعلق بالجنرال فلاديمير فارينيكوف، القائد العام للقوات البرية السوفيتية الذي انصاع لأوامر "لجنة الدولة للطوارئ"، فقد رفض القبول بالعفو الذي شمله، واستمر في الدفاع عن موقفه حتى ربح القضية، وبرأ صفحته أمام روسيا والتاريخ بقرار من القضاء، لا بمجرد بعفو لا يسقط تهمة "خيانة الدولة وتعريض أمن البلاد ومقدراتها للخطر ".

 

وأوضح زيوجانوف بأن "مناوئون لسياسات الرئيس ميخائيل جورباتشوف الإصلاحية قاموا وقتذاك بتشكيل لجنة الطوارئ. وتصدى لهم مؤيدون لخروج روسيا من عباءة الاتحاد السوفيتي على رأسهم رئيس جمهورية روسيا بوريس يلتسين، الذي وصم تشكيل لجنة الطوارئ بمحاولة الانقلاب ".