قدم النائب عاطف عبدالجواد، و67 نائباً آخرون، مشروع قانون، لحظر عمل من بلغوا الستين عاماً فى وظائف حكومية، ومن المقرر مناقشته الأحد المقبل، فى لجنة القوى العاملة، بمجرد عودة جلسات المجلس للانعقاد مجدداً.

ويطبق مشروع القانون على جميع الجهات الحكومية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وجميع الهيئات التى تمثل ميزانيتها جزءاً من موازنة الدولة وأموالها، أو جزء من أموالها أموال عامة مملوكة للشعب داخل الجمهورية أو خارجها. فيما نص على استثناء بعص الجهات والمناصب من تطبيق سن الـ60 عاماً، على رأسها منصب رئيس الجمهورية، وما يراه من مناصب تمس الأمن القومى، مثل رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين، وكل من يصدر بشأنهم قرار جمهورى، ومن يشملهم قانون السلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وخلافة، ومن يشملهم قانون تنظيم الجامعات.

وشدد مشروع القانون على منع تعيين أو مد خدمة أو التعاقد أو إسناد وظيفة قيادية أياً كان نوعها، لأى شخص بلغ سن الستين عاماً أو أكثر، فضلاً على حظر التعيين بوظيفة مستشار أو ما يماثلها من مسميات وظيفية من خارج القائمين على العمل بالمصلحة أو ندباً من أى مصلحة أخرى شريطة موافقة الجهتين.

ومنح مشروع القانون فترة انتقالية لا تتعدى 6 شهور من صدور القانون، لإمكانية توفير بدائل خلالها للقائمين على العمل حالياً فوق الستين. وقال النائب عاطف عبدالجواد، الذى أعد مشروع القانون، لـ"الوطن"، إنه يوفر على الدولة 4 مليارات جنيه سنوياً، لأنه سيحظر فكرة المستشارين الذين يتقاضون أموالاً طائلة دون مراعاة الحدين الأدنى والأقصى للأجور.

وهاجم النائب فى مذكرته المرفقة بالقانون والمقدمة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، تفشى ظاهرة من هم فوق الـ60 عاماً فى مؤسسات الدولة، قائلاً: "آن الأوان أن يضع نواب مصر نهاية حقيقية للفساد الإدارى الذى توغل فى الدولة بجميع مفاصلها، واستنفد مواردها ومكاسبها دون وجه حق، ودون الامتثال لقانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور، ما تسبب فى ظاهرة البطالة القاتلة بين الشباب".

وأضاف: "من تعدوا سن الستين سيطروا على جميع المناصب القيادية فى الدولة خصوصاً فى القطاع العام وقطاع الأعمال العام والبنوك والشركات المملوكة للدولة، أو المملوك جزء كبير منها للدولة، حيث يحصلون على أموال طائلة من موازنتها العامة، كما يجرى تعيين استشاريين من خارج القائمين على العمل لأغراض شخصية، الأمر الذى يستوجب التصدى لهذه الظاهرة تخفيفاً لأعباء خزينة الدولة ولبعث الأمل مجدداً فى الشباب الذين يمثلون 60% من الدولة".

فى سياق متصل، طالبت لجنة التضامن بـ"النواب"، خلال اجتماعها أمس، بإعداد قاعدة بيانات عن ذوى الإعاقة، تكون لدى الدولة وكافة الجهات، وانتقد النائب عبدالهادى القصبى، رئيس اللجنة، عدم إرسال الحكومة مشروع قانون حقوق ذوى الإعاقة، مشيراً إلى أنه سيجرى الاستماع إلى ممثلى الوزرات المعنية، كل فى تخصصه حول القانون.