قال أحمد رزق، محامي الناشطة ماهينور المصري، إن تأخر إخلاء سبيلها يأتي لأسباب منها انتظار عرضها على جهاز الأمن الوطني أولًا، واصفًا الأمر بغير القانوني.

 

وأضاف "رزق"، لـ"التحرير"، أنه حتى الآن لا يعرف محاموها عما إذا كانت ستخرج من مديرية الأمن أم من أقسام أول الرمل أو أول المنتزة أو المنشية لافتًا إلى أن تصريحات الأجهزة الأمنية متضاربة في هذا الشأن.

 

يذكر أن "المصري"، متواجدة حاليًا بمديرية أمن الإسكندرية استعدادًا لانهاء إجراءات إخلاء سبيلها بعد قضاء مدة عقوبة السجن في القضية الملفقة لها منذ حكم جماعة الإخوان مطلع عام 2013 والمتعلقة باتهامها باقتحام قسم شرطة أول الرمل وحرق مقر حزب الحرية والعدالة.