وافق مجلس النواب منذ قليل، خلال جلسته العامة، على إصدار بيان للرد على بيان نظيره الأيرلندى بخصوص المدعو "إبراهيم حلاوة" الأيرلندي الجنسية، والمحتجز على ذمة قضية أحداث "مسجد الفتح"، والذى طالب خلاله بالإفراج عنه، وترحيله إلى الأراضي الأيرلندية.

 

وأوضح البيان أن أبعاد القضية المعروفة باسم أحداث "مسجد الفتح" تتلخص فى إتيان الجماعة الإرهابية التى ينتمى إليها المدعو "إبراهيم حلاوة" بأفعال جنائية مجرمة قانوناً وتأباها القوانين والأعراف، من تدنيس لبيت من بيوت الله وتعطيل إقامة الصلاة فيه، والقتل العمد، والشروع فيه، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، والتجمهر، والبلطجة، وإشعال النيران فى ممتلكات المواطنين، والتعدى على قوات الشرطة، وإحراز أسلحة بغير ترخيص، وقطع الطرق، وتعطيل المواصلات العامة، وتعريض سلامة المواطنين للخطر، وهى جميعاً أفعال مجرمة بقانون العقوبات المصرى، وتقرر لمواجهتها أشد العقوبات.

 

وأضاف البيان أن المدعو "إبراهيم حلاوة" كان ممن تم القبض عليهم فى هذه الأحداث، وقد أحيلوا إلى القضاء المصرى، وتم التحقيق معهم بمعرفة سلطات التحقيق المختصة، وأصبح أمرهم والتحقيق معهم، وما يصدر فى شأنهم من قرارات حبس أو احتجاز موكول بالسلطة القضائية التى يقوم عليها قضاة عدول.

 

وأشار البيان إلى أنه طبقاً للدستور المصرى الذى حاز على أغلبية ساحقة، فى الاستفتاء الذى أجرى عليه فى 18 من يناير عام 2014، فإن السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفقاً للقانون، وأن التدخل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم، وذلك إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات.

 

وتابع البرلمان المصرى فى بيانه: "من ثم فلا يستطيع مجلس النواب التعاطى مع البيان الصادر من البرلمان الأيرلندى، والذى يطالب بالإفراج عن المواطن المذكور والسماح له بالعودة لأيرلندا فى أقرب فرصة، باعتباره سجين رأى، فهذا شأن يدخل فى أعمال القضاء، الذى لا يجوز التدخل فيه".

 

وأضاف أن مجلس النواب المصرى يرفض التدخل فى شئون العدالة، والتأثير على أحكام القضاء، مما ورد فى قرار البرلمان الأيرلندى، وبما يحمله من اتهامات ومغالطات، وما يمثله من اعتداء على السلطة القضائية المصرية، وتدخلا فى سير العدالة.

 

كما أكد مجلس النواب على ترحيبه بالحوار البناء مع البرلمان الأيرلندي، وتبادل زيارات الوفود معه فى ظل العلاقات الودية التى تجمع الدولتين، وذلك لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وشواغل الطرفين، على نحو يسهم فى الفهم الصحيح للمواقف والأحداث الجارية لدى الجانبين، فى إطار من الاحترام المتبادل لآليات عمل السلطات التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، وما توفره من ضمانات للعدالة وإنفاذ القانون".