وقال - فى تصريحات خاصة لـ"المال" - إن وزارة المالية وافقت على زيادة مخصصات المساندة التصديرية إلى 4 مليارات جنيه، مقابل 2.6 مليار فى الموازنة الحالية، لكنها اشترطت توافر عدد من الشروط، أبرزها انضمام عدد أكبر من المصدرين لبرنامج المساندة الحالى لتوسيع قاعدة المصدرين، لا سيما أن عدد المنضمين الجدد لا يتعدى %1، فضلا عن شروط خاصة بتصدير سلع ذات قيمة مضافة.

وأوضح أن برنامج ترفيق الأراضى الصناعية زادت مخصصاته من نحو 400 مليون جنيه إلى 1.5 مليار جنيه من أجل تحفيز القطاع الصناعى وتوفير الأرضى اللازمة.

وقال إن الحكومة ممثلة فى وزارة الاستثمار قدمت تشريعا للبرلمان، يتضمن تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص للمشروعات الصناعية، لا سيما التى لا تحتاج إلى موافقات من نوع خاص، ومنها البيئية أو الأمنية، بما يعمل على تحفيز المستثمرين ودعم الصناعات المختلفة.

وتابع: لا يوجد اتجاه حكومى لضخ حزم مالية لإنعاش الاقتصاد، مشيراً إلى أن قيمة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة زادت بنسبة %30 فى الموازنة الحالية لتبلغ 75 مليار جنيه.

وفى شأن متصل، قال الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية - فى تصريحات، عقب مؤتمر صحفى الخميس الماضى - إن صندوق النقد الدولى طلب من الحكومة احتساب الأثر المالى المشروعات الكبيرة، مثل مشروعات الكهرباء متابعا : لست قلقا من الأثر المالى أيا يكن حجمه، فالخطر الوحيد فى منح الضمانات عدم قدرة الجهات على السداد، وهو أمر غير وارد فى المشروعات الكبرى.

ونفى بشكل قاطع اشتراط الصندوق وضع خطة لتعويم الجنيه على 3 مراحل أو وجود أى شروط أخرى لمنح مصر القرض، وقال: ما ستطبقه الحكومة موجود فى الموازنة.

يشار إلى أن مصر تتفاوض حاليا مع بعثة صندوق النقد الدولى على اقتراض 12 مليار دولار على 3 سنوات ضمن حزمة تمويلة تبلغ 21 مليار دولار من عدد من الجهات والإجراءات.

وقال "الجارحى" خلال المؤتمر الصحفى إن الحكومة ستطرح حصصا حكومية من شركات قطاع أعمال عام فى البورصة فى حدود الـ %20 بهدف تنشيط سوق المال، ولن ترقى عملية الطرح إلى الخصخصة.

وقال "الجارحى" إن مصر ستغلق باب تلقى طلبات عروض بنوك الاستثمار الراغبة فى إدارة طرح سندات دولية بالخارج بقيمة 3 مليارات دولار الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن كل البنوك العالمية أبدت رغبتها فى العمل كمستشار للطرح والتواصل مستمر معها.

وكانت مصر قد طرحت منتصف عام 2015 سندات دولية بقيمة مليار ونصف المليار دولار ببورصة لوكسمبرج، وفاز بإدارة الطرح 5 بنوك هى، ناتيكسيس وجى بى مورجان ومورجان ستانلى وبى إن بى باريبا وسيتى بنك، من بين 19 متنافس، كما عينت الحكومة بنكى الأهلى المصرى وأبوظبى الوطنى كبنوك محلية تشارك فى إدارة الطرح.