يشار إلى أن مصر وقعت مع السعودية اتفاقية فى أبريل الماضى، لإنشاء صندوق استثمار بقيمة 60 مليار ريال، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى والعاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز خلال زيارة الأخير لمصر.

وأوضح المصدر، الذى اشترط عدم ذكر اسمه، أنه بالرغم من مرور 4 أشهر على توقيع اتفاق إنشاء الصندوق بين وزيرة الاستثمار داليا خورشيد وولى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، لكن جميع المشروعات المتفق عليها لم تشهد أى تحرك مملوس.

وأضاف أن من ضمن أسباب التأخر عدم جاهزية الأراضى التى ستقام عليها تلك المشروعات وتداخلها بين جهات الولاية، فضلاً عن عدم وجود إحداثيات دقيقة لتلك الأراضى.

وذكر المصدر أن بعض جهات الولاية طرحت على الجانب السعودى أراضى بأسعار مبالغ فيها، ومن بينها وزارة الإسكان التى طلبت استغلال 10 آلاف فدان فى 6 أكتوبر بأسعار تتراوح بين 4 و5 آلاف جنيه للمتر، وهو أمر وصفه بالمبالغ فيه بالنسبة لمشاريع عملاقة.

وكانت "المال" قد نشرت فى وقت سابق أن المملكة العربية السعودية تعاقدت مع مكتب استشارى عالمى لتدقيق دراسات المشروعات المعروضة عليها ضمن اتفاق الصندوق الاستثمار المشترك، كما طلبت أن يتم تسعير الأراضى بمعرفة جهة محايدة بخلاف الجهات التى حددها قانون الاستثمار رقم 17 لسنة 2015، وهى هيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة المساحة، واللجنة العليا لتسعير أراضى الدولة، وهيئة الخدمات الحكومية.

ومن بين الأراضى التى تم طرحها على الجانب السعودى استغلال 8 ملايين متر فى منطقة رأس كنيسة بشرم الشيخ، التابعة للهيئة العامة للتنمية السياحية، بنظام التمليك، لإقامة منتجع سياحى عالمى، بالإضافة لمشروعات فى منطقة رأس الحكمة.

جدير بالذكر أن صندوق الاستثمار المصرى السعودى تم التوقيع عليه ضمن حزمة اتفاقيات قدرتها وزيرة التعاون الدولى د. سحر نصر أبريل الماضى بنحو 25 مليار دولار، من بينها 2.5 مليار دولار منحة، فضلاً عن 1.5 مليار دولار قروضًا ميسرة لمشروع تنمية سيناء.

كما تم التوقيع على اتفاقية لترسيم الحدود البحرية المشتركة، والتى بموجبها تم نقل ملكية جزيرتى "تيران وصنافير" للجانب السعودى، ولكن محكمة القضاء الإدارى أبطلت تلك الاتفاقية، وجارٍ الطعن على هذا الحكم من جانب حكومة المهندس شريف إسماعيل.

وقالت مصادر حكومية إن بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة يهدد المساعدات القادمة لمصر، لكن وزيرة الاستثمار قالت رداً على سؤال لـ"المال"، فى يونيو الماضى، إن إجراءات تأسيس الصندوق لم تتأثر بحكم «القضاء الإدارى.