مواقف متباينة على تكليف الشاهد بتشكيل حكومة تونس

الأربعاء , 3 أغسطس 2016 ,6:21 م , 6:21 م

بعد الإعلان، اليوم الأربعاء، عن تكليف يوسف الشاهد، وزير التنمية المحلية، في الحكومة المستقيلة برئاسة الحكومة التونسية المقبلة، تباينت المواقف والآراء داخل الساحة السياسية وخاصة الحزبية، حول الشخصية المكلفة، خاصة حول قدرته على إدارة المرحلة القادمة، التي تتسم بوجود تحديات كبيرة ومعقدة، يختلط فيها الأمني بالاقتصادي، فضلا عن تصاعد ظاهرة الفساد.

أبرز ما يلفت الانتباه هو تحفظ كل من منظمة الأعراف والاتحاد العام التونسي للشغل حول تكليف يوسف الشاهد بتشكيل الحكومة المرتقبة، اللذين كان يعول عليهما الرئيس السبسي، لإعطاء شرعية لحكومة الوحدة الوطنية ، وبالتالي لإنجاح مبادرته.

ولعل هذا ما ذهبت إليه أحزاب المعارضة، التي رأت في تعيين الشاهد خروجا عن روح المبادرة الرئاسية، الداعية لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

في هذا السياق، صرح القيادي في حركة مشروع تونس أنه بتكليف رئاسة الجمهورية ليوسف الشاهد رسميا رئيسا للحكومة المقبلة انتهى الحديث عن حكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف: إن حركة مشروع تونس تتحفّظ على ترشيح الشاهد رئيسا للحكومة ، مشيرا الى أن حزبه سينتظر تركيبة الحكومة المقبلة وبرنامجها من أجل تحديد قرار نهائي من المشاورات ومن حكومة الوحدة الوطنية .

كما أكد الشريف على أن تكليف الشاهد رئيسا للحكومة يعبر عن وجود محاصصة حزبية وبالتالي إعادة الخطأ السابق أثناء تشكيل حكومة الحبيب الصيد، مشددا على أنه لا يمكن بناء حكومة وحدة وطنية بالمحاصصة الحزبية ، وفق تعبيره.

كما أكدت الجبهة الشعبية (تجمع أحزاب يسارية وعروبية) على رفضها للحكومة القادمة وللرئيس المكلف.

وقال القيادي بالجبهة الجيلاني الهمامي في تصريح إذاعي أنّ الحكومة القادمة وفي ظلّ المؤشرات المتوفّرة ستكون حكومة على المقاس للاستجابة لنزوات القصر .

وتابع أنّ رئيس الحكومة القادم يجب أن يكون مقبولا من طرف رئيس الجمهورية وتابعا له حتى يشعر هذا الأخير أنه يتمتع بالصلاحيات التي يرغب فيها .

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | الدستور