يهمك | مواجهة ساخنة بين البرلمان والحكومة حول «فساد القمح»

مواجهة ساخنة بين البرلمان والحكومة حول «فساد القمح»

الاحد , 31 يوليو 2016 ,11:08 ص , 11:08 ص

تصاعدت الأزمة بين البرلمان والحكومة خلال الفترة الماضية إثر تحميل لجنة «تقصى حقائق القمح» لوزارتى «التموين» و«الزراعة» جزءاً من مسئولية الفساد فى عملية توريد القمح، وهو ما رفضته الحكومة، ولم يتوقف الصراع بينهما عند هذا الحد، بل وصل لتبادل الاتهامات غير المباشرة بين الجانبين منها التباطؤ فى السيطرة على المنظومة ما أسفر عن فساد يقدّر بمئات الملايين.

«الوطن» أجرت مواجهة بين النائب مجدى ملك، رئيس لجنة تقصى حقائق القمح وممثل البرلمان فى الأزمة، الذى أكد أن «مافيا الصوامع» سرقت نصف مليار جنيه، وأنه لن يفلت أحد من الحساب، ولو كان «وزيراً»، مشيراً إلى أن محاولات التشكيك فى اللجنة تستهدف التستر على «الفاسدين» ليهربوا من العدالة، كذلك يتحمل كل من وزيرى «التموين» و«الزراعة» جزءاً من مسئولية فساد القمح، وأن الحكومة لم تتخذ الإجراءات الكافية لمنع سرقة الدعم، متهماً الحكومة بعدم السيطرة على منظومة القمح، وأن هناك من يتعمد إحداث فوضى بالمنظومة للتربح على حساب الموازنة العامة للدولة، وأن ثغرات النظام الحالى سبب رئيسى وراء هروب «الفاسدين» من العدالة.

فى المقابل، أكد الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وممثل الحكومة فى الأزمة، أن 230 ألف طن فقط قيمة العجز من إجمالى 5 ملايين طن، لافتاً إلى أن ما يثار من أرقام وبيانات وتصريحات لـ«تقصى الحقائق» ليس صحيحاً، مشيراً إلى أن ما تم رصده من مخالفات لا يتعدى الـ4%، منوهاً بأن أكثر من مليارى جنيه مستحقات للموردين لدى الوزارة، فضلاً عن وجود 5 مليارات قيمة بوليصة التأمين على الشون، وأن أصحابها لن يحصلوا عليها إلا بعد تسوية المخالفات، وأن المنظومة الحالية تسمح بوجود فساد وأنه أول من طالب بإلغائها والنواب رفضوا تطبيقها.