البرلمان التونسي يبحث سحب الثقة من الحكومة

Saturday , 30 يوليو 2016 ,1:27 م , 1:27 م

قال رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد في جلسة أمام البرلمان خصصت لبحث سحب الثقة بحكومته، إنني قبلت بمنصب رئيس الحكومة بدافع الواجب الوطني ولست متمسكا به.

وأضاف رئيس الحكومة في كلمته أمام نواب الشعب يوم السبت 30 يوليو/تموز، إن مبادرة رئيس الجمهورية مرحب بها "وتفاعلنا معها رغم أنها كانت مفاجئة، إلا أن تدخلات بعض الأطراف تحت مصالح فردية أو حزبية جعل من الضروري التوجه إلى مجلس الشعب لطرح الإشكال وتوضيحه".

وأكد رئيس الحكومة في كلمته، أنه يعرف مسبقا النتيجة السلبية التي ستؤول إليها نتيجة التصويت على الثقة بحكومته، لكنه فضل احترام الدستور.

وقال الصيد، "أنا أعرف أن التصويت سيكون ضدي لكني فضلت أن احترم الدستور، وأنا سأرضى بأي قرار للمجلس السيد".

أكد رئيس الحكومة الحبيب الصيد، أنه يتفق مع مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بتكوين حكومة الوحدة الوطنية، مشيرا إلى أنه هذه المبادرة جاءت في ظرف صعب تعيشه البلاد، "وتسببت في تعطيل العديد من المشاريع والقوانين المهمة جدا"، على حد تعبيره.

وقال الصيد، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم السبت بمجلس نواب الشعب بباردو، والمخصصة للتصويت على تجديد أو سحب الثقة من حكومته، "لقد أكدت عندما طرحت مبادرة حكومة الوحدة الوطنية، أني سأدعمها ولم أغير موقفي، ولست متمسكا بالمنصب، وعملت من منطلق واجب وطني بحت.. لكني تفاجأت خلال المشاورات حول هذه المبادرة بخروج أصوات تطالبني بالاستقالة".

كما أوضح الصيد أن المشاكل مع حزب "حركة نداء تونس"، قد برزت عند طرحت مسألة تعيين إطارات الدولة ، حيث أراد الحزب ان تكون حسب المحاصصة الحزبية في حين تمسك هو بشرط الكفاءة، على حد قوله.

يشار الى ان الجلسة العامة المخصصة للتصويت على سحب الثقة أو مواصلة حكومة الحبيب الصيد لنشاطها، قد إنطلقت في حدود الساعة العاشرة من صباح يوم السبت بمجلس نواب الشعب بباردو، وقد حضر هذه الجلسة التي ترأسها محمد الناصر رئيس المجلس ووزراء حكومة الحبيب الصيد، إلى جانب 186 نائبا.

وتحتاج حكومة الصيد لتأييد 109 نائبا من أعضاء مجلس نواب الشعب (أغلبية 50% زائد واحد)، لمواصلة عملها.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | روسيا اليوم - RT Arabic