توجهت لجنة تقصى فساد القمح، المشكلة من مجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، في جولة جديدة لمحافظة الشرقية، ضمن إطار جولاته لضبط عمليات التوريد الوهمي.

جاء ذلك عقب اجتماع مغلق للجنة، أمس الثلاثاء، مع ممثلي هيئة الرقابة الإدارية المعنيين بملف فساد منظومة القمح وقف استنزاف المال العام فى منظومة القمح على مستوى الجمهورية.

وأكد مجدى ملك مكسيموس، رئيس لجنة تقصى الحقائق، أن الاجتماع استهدف تبادل المعلومات الموجودة لدى الطرفين حول تلك المنظومة وما يشوبها من وقائع فساد، لافتا إلى أن اللقاء استهدف أيضا مناقشة كيفية إحكام عمل المنظومة.

وقال إن الاجتماع جاء في إطار التنسيق بين البرلمان والأجهزة الرقابية ممثلة فى هيئة الرقابة الإدارية لمنع تكرار وقائع استنزاف وتسهيل الاستيلاء على المال العام مستقبلا، والتوصل إلى آليات وقرارات تمنع هروب أصحاب الصوامع والشون والبناكر التي زارتها اللجنة والأجهزة الرقابية وكشفت عن وجود فساد فيها وصل إلى 407 ملايين جنيه.