وقالت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، إن شركة «كيما»، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، تأخرت عن السداد بسبب عجزها عن توفير الدولار، ووجود صعوبات لجمع 26 مليون دولار.

 

 

وأضافت أن الشركة سعت لجمع المبلغ، مع توافر العملة المحلية لديها، لكنها لم تستطع تحويلها إلى الدولار، وطلبت تدخل وزير قطاع الأعمال العام، لمخاطبة محافظ البنك المركزى، لتوفير المبلغ.

 

 

وتابعت المصادر: «هذه الأزمة تعد الثانية من نوعها مع المقاول الإيطالى، بعد أن أقرت (كيما)، سداد 65 مليون دولار تعويضا لشركة (تكنومنت)، الإيطالية بسبب تأخر تنفيذ مشروع إعادة التأهيل كما صدقت على تعديل العقد المبرم بين الطرفين». وقالت المصادر إن «كيما» رفعت رأس المال ليتخطى الـ2 مليار جنيه، وبهذه الزيادة يتم سداد مستحقات المقاول الإيطالى، لكن الصعوبة فى تحويلها إلى الدولار، ولم يتم التوصل حتى الآن لحلول، خاصة أن هناك مهلة منحها المقاول للشركة، تنتهى فى أول أغسطس المقبل.

 

 

وأشارت إلى أن «الشركة حققت أرباحا بلغت 82 مليون جنيه، 74 مليونا منها فوائد وأقساط، وبالتالى هناك تآكل لأرباح الشركة بسبب المديونيات وهو وضع لا يمكن معه اللجوء للسوق السوداء لتحويل العملات بأسعار تصل إلى 13 جنيها للدولار الواحد، أى أن مبلغ الـ26 مليون دولار سيتخطى ربع المليار جنيه».

 

 

وأضافت المصادر رفيعة المستوى أن المشروع المزمع إقامته تصل تكلفته إلى 7 مليارات جنيه.اطالي