آلاف المغاربة يتظاهرون بشوارع الرباط احتجاجا على رفع سن التقاعد

الإثنين , 25 يوليو 2016 ,12:48 ص , 12:48 ص

شارك آلاف المغاربة الأحد في مظاهرة كبيرة شهدتها مدينة الرباط احتجاجا على إقرار مجلس النواب مشروع قانون يرفع سن التقاعد إلى 63 عاما. ويعاني الصندوق المغربي للتقاعد من دين يناهز 629 مليار درهم (56 مليار يورو)، وهو مهدد بنفاد احتياطاته مطلع سنة 2021.

لبى آلاف المغاربة الأحد دعوة "التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد" بالتظاهر في مدينة الرباط احتجاجا على إقرار مجلس النواب مشروع قانون يرفع سن التقاعد إلى 63 عاما، مطالبين بإسقاطه.

وتجمع هؤلاء في باب الأحد وسط العاصمة ثم اتجهوا إلى مقر البرلمان رافعين شعارات منددة بـ"المخططات الحكومية".

وصادق مجلس النواب الأربعاء في جلسة عامة بغالبية 70 نائبا ومعارضة 35 على مشاريع التقاعد الجديدة.

وينص أحد القوانين على رفع الحد الأدنى لسنوات الخدمة التي يحق بعدها المطالبة بالإحالة على التقاعد ثلاث سنوات لتصل إلى 24 سنة بالنسبة للذكور و18 سنة بالنسبة للإناث، إضافة إلى رفع نسبة مساهمة الموظفين من 10 إلى 14% بنسبة واحد في المئة كل سنة حتى العام 2019.

وينص قانون آخر على رفع تدريجي لسن التقاعد من 60 إلى 63 سنة ابتداء من سنة 2017 بالنسبة لموظفي الدولة والمؤسسات العامة.

ورفع المتظاهرون شعار "حرية كرامة عدالة اجتماعية"، واصفين القانون الجديد بأنه "خطة تخريب صناديق التقاعد" مطالبين بإسقاطه.

دين يناهز 56 مليار يورو

ويعاني الصندوق المغربي للتقاعد من دين يناهز 629 مليار درهم (56 مليار يورو)، وهو مهدد بنفاد احتياطاته مطلع سنة 2021.

وقال رئيس الوزراء عبد الإله بن كيران عقب اجتماع حكومي الخميس "أشكر كافة الشعب المغربي لحسن تفهمه إجراءات جاء بها القانون هي في صالحه ولكنها صعبة وإنني أعترف بذلك".

وتتوقع النقابات ان تنخفض الاجور عند سن التقاعد في ضوء الصيغة الجديدة بين 20% و40%.

وتعتبر التنسيقية المؤلفة من هيئات نقابية ومدنية أن خطة الحكومة "لن تحل الأزمة المفتعلة بشكل نهائي ولكن ستؤجلها فقط إلى سنة 2022".

ولا يتجاوز عدد المساهمين في صناديق التقاعد 30%. وأفادت دراسة حكومية أن الحد من عجز تلك الصناديق يفترض "مساهمة الزامية في أنظمة التقاعد لمختلف العاملين لتصل الى 86,8% بحلول 2050".

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | فرانس 24 - France24