وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي، برئاسة همام العادلي، في اجتماعها اليوم علي القانون المقدم من النائب محمد بدراوي، بشأن إنشاء بنك للمغتربين.

 

 

وأحالت اللجنة مشروع القانون إلي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية، لمزيد من البحث والدراسة.

 

 

ويهدف القانون لضمان زيادة تحويلات المصريين فى الخارج، وزيادة الاحتياطى الأجنبى، بعد نقص التحويلات من 19 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار، رغم وجود ما يقرب من 10 ملايين مصرى فى الخارج، لا سيما وأن تحويلات المصريين فى الخارج أحد المصادر الأساسية لتمويل النقد الأجنبى فى مصر.

 

 

ويعتمد القانون علي جزء من أموال البنوك المصرية، وجزء يطرح من المصريين، من خلال اكتتاب عام، ويمكن للدولة من خلاله طرح شقق الإسكان الاجتماعى للمصريين فى الخارج، بنسبة 10%، بقيمة مليار دولار، إلى جانب تخصيص 20 ألف شقة لمتوسطى الدخل للمصريين فى الخارج، ثم يعقبها بعد 45 يومًا تخصيص أراضٍ بأسعار مناسبة يتراوح سعر المتر فيها من 400 إلى 450 دولارًا، بجانب طرح أسهم فى البنوك وحصص للمصريين فى الخارج.

 

وينص مشروع القانون علي عمل فروع للبنك فى العواصم الخارجية والأماكن التى يكثر فيها المصريون فى الخارج، بجانب وجود شركات صرافة وشركات تداول أوراق مالية، ما سيجعل نسبة التحويلات للمصريين فى الخارج تزيد.