كشف الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، النقاب عن المخالفات القانونية التى ارتكبها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب فشل الانقلاب العسكري على نظامه.

وقال سلامة - فى تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"- إن التنديدات الانتقامية التعسفية التى اتخذها الرئيس التركي ضد الآلاف من القضاة وأعضاء النيابة الذين كشفوا قضايا فساد ضد نجل أردوغان "بلال"، ومسئولين فى الحكومة، تعتبر نوعًا من الخروقات القانونية التى يعاقب عليها القانون.

وأضاف، أستاذ القانون الدولي، أن ملاحقة أردوغان لقادة الجيش والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان المعارضين لنظامه؛ يعد نوعًا من تغول السلطة التنفيذية ويرسخ قواعد الدكتاتورية، مشيرًا إلى أن نية الرئيس التركي فى العمل بعقوبة الإعدام يعد مظهرًا كاشفًا على التهور والتغطرس اللذان انتاباه عقب محاولة الانقلاب عليه.

وأوضح، أن تصريح وزير الخارجية الفرنسي- أمس- عقب الإجراءات التعسفية التى قام بها الرئيس التركي ضد قادة الجيش وغيرهم من المعارضين عقب فشل الانقلاب، يؤكد أن فشل الانقلاب لايرخص لأردوغان القيام بإجراءات تطوير دون رابط أو ضابط.

وحول معاقبة أردوغان على المخالفات القانونية التى ارتكبها عقب فشل الانقلاب، أكد سلامة، أن كافة المتضررين من التعسف سواء كانوا قضاة أو أعضاء نيابة وقادة جيش وصحفيين ونشطاء حقوق إنسان أو سياسيين عليهم التقدم بدعاوي أمام القضاء التركي، وفى حالة عدم إنصافهم فالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تأخذ حقوقهم.