منذ شهور قليلة ثارت في كواليس مجلس الشعب قضية بيع الجنسية المصرية مقابل مبلغ من المال على أساس أن ذلك يوفر للميزانية المصرية دخلا كبيرا من العملات الصعبة ويومها ثارت الدنيا على هذا الاقتراح الغريب والمريب أيضا .. وفى هذه الأيام ثارت قضية أخرى حول سحب الجنسية المصرية وهو القانون الذى وافقت عليه الحكومة وفى طريقه الآن إلى مجلس الشعب.. والقانون الجديد يفتح أبوابا كثيرة لسحب الجنسية من المصريين تحت دعوى العمل ضد نظام الدولة .. والواضح أن القصد من ذلك هو سحب الجنسية من المعارضين للنظام سواء في مصر أو خارجها ومشروع القانون يحمل نوايا سيئة كثيرة فليس كل من يعارض نظاما في دولة ما تسحب منه الجنسية كما أن سحب الجنسية عقوبة بالغة الخطورة لأن هذه الجنسية حق أبدى كفله الدستور وحافظت عليه القوانين.. إن العمل ضد النظام أى المعارضة له أكثر من جانب وأكثر من معنى وهو اتهام مطاط يبدأ بالتعبير عن الرأى وينتهى بأعمال العنف والرفض ولا يمكن أن تتساوى هذه الأشياء لا يمكن أن تكون كتابة رأى مثل مظاهرة مثل أعمال عنف.. وفى عهود سبقت سافرت فصائل من المعارضين المصريين للخارج منهم من ذهب إلى لندن أو بغداد أو بيروت وكانوا يصدرون المجلات والصحف ويعارضون النظام بقوة حدث هذا في عهد الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس السادات ولم يفكر احد في إسقاط الجنسية عن هؤلاء أما عن الإرهاب فله قوانين تحكمه تبدأ بالسجن وتنتهي بالإعدام.. إن مشروع القانون غير واضح المعالم وهو يفتح أبوابا كثيرة للتجاوزات في حق المواطنين حتى لو كانوا معارضين لأن المعارضة جزء من العملية السياسية ولا ينبغى أن نحسبها إنها ضد النظام لأن انتقاد العمل السياسى حق مشروع للمواطنين ولا أتصور إننا من شهور كنا نسعى لبيع الجنسية ببضع دولارات للأجانب والآن نحاول أن نسقط نفس الجنسية عن مواطنين من أبناء الوطن حصلوا عليها بالدستور والقانون والوراثة.. أشياء غير مفهومة وليس هذا وقتها على الإطلاق غير إنها تثير الأزمات في الشارع المصرى.