المركزي يبحث تطبيق كود الاستجابة السريعة للمدفوعات

الاحد , 17 سبتمبر 2017 ,1:03 م , 1:03 م

قال خالد الجبالى، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشركة ماستر كارد، لحلول الدفع الإلكترونى، إن هناك مناقشات مع البنك المركزى المصرى، لتطبيق ما يطلق عليه "كود الاستجابة السريعة للمدفوعات" ""Quick response (QR) code payment، الذى من شأنه المساهمة فى إستراتيجية الشمول المالى، التى يسعى البنك والمجلس القومى للمدفوعات لتطبيقها خلال الفترة المقبلة.

ويعرف البنك المركزى المصرى الشمول المالى، أنه القدرة على توفير المنتجات المالية التى تناسب وتلبى احتياجات فئات المجتمع المختلفة.

وقال الجبالى فى تصريح لـ"المال"، على هامش مشاركته فى المؤتمر السنوى التاسع للتحالف الدولى للشمول المالى الذى استضافته مصر يومى الخميس والجمعة الماضيين بمدينة شرم الشيح، إن الآلية الجديدة طرحت عالميا فى أغسطس 2016، من جانب ماستر كارد، فى دولة باكستان، وجار تطبيقها فى جنوب أفريقيا، وهى عبارة عن استيكر أو باركود يلصق على المنتجات والخدمات التى بيعت للعملاء، وتتضمن سعر المنتج، وهوية البائع، ويمكن للهواتف المحمولة قراءتها، عبر تطبيق إلكترونى معين (أبلكيشن)، والقيام بعمليات الدفع الفورى، والخصم من حساب المشترى للبائع.

أضاف أن الآلية المبتكرة يمكن من خلالها القيام بعملية تضمين مالى لقاعدة واسعة من المشروعات الصغيرة والمتناهية، التى لا يمكنها تحمل تكلفة الحلول التكنولوجية الأخرى، مثل ماكينات قبول الدفع الإلكترونى، التى تتطلب استثمارات قرابة 400 دولار، أو الـ MPOS التى تقبل الدفع من الموبايل، وتتراوح تكلفتها بين 60 – 100 دولار، ووصفها أنها "لا تناسب صاحب كشك أو عربة صغيرة لبيع المأكولات".

تابع أن ماستر كارد وضعت أولوية لتطبيق كود الاستجابة السريعة، فى مجموعة من الدول ذات الكثافة السكانية، تتقدمها مصر، وباكستان، ونيجيريا، وغيرها، التى تتمتع أيضا بنمو جيد فى عدد المشروعات الصغيرة والمتناهية، ومشروعات رواد الأعمال.

ولفت إلى أن هناك تعاون مع المجلس القومى للمدفوعات، والوزراء، والجهات الأعضاء فيه، لنشر وتطبيق أفكار الشمول المالى، والمدفوعات الإلكترونية الحديثة، وهناك مناقشات بالفعل، ولقاءات تمت بين شركة ماستر كارد، ووزارة الاتصالات المصرية، بشأن أنظمة المدفوعات الرقمية، والتوصل لبعض المشروعات التى يمكن تطبيقها، لكن من المبكر الإفصاح عن أى منها فى الوقت الحالى.

وأشار إلى أن شركته تساهم فى عمليات التضمين المالى والدفع الإلكترونى، عبر منتجين، الأول خاص بالمحفظة الرقمية (E-WALLET) الذى يسمح للعملاء بسداد مدفوعات مشترياتهم عبر الهاتف المحمول، وبلغ عدد المشتركين حتى الآن قرابة 6 ملايين عميل، نفذوا مدفوعات تتجاوز عشرات الملايين من الجنيهات (رفض تحديدها) ، ومتوقع أن تصل إلى 100 مليون جنيه سنويًا فى الفترة المقبلة.

أضاف أن المنتج الثانى يتمثل فى البطاقات مسبقة الدفع، التى تصدر عبر بنك مصر، ووصل عددها 5 ملايين بطاقة، موضحا أن ماستر كارد تكون بذلك نجحت فى التضمين المالى لـ 11 – 12 مليون عميل فى السوق المصرية، وتسعى فى الوقت الحالى لتوسيع قاعدة العملاء لتصل إلى 20 أو 30 مليون عميل فى الأعوام القليلة المقبلة، ومع إتاحة مجالات استخدام أكبر للمحفظة الرقمية عبر الموبايل، والكروت المدفوعة مقدمًا، وبطاقات صرف الرواتب.

ويرى الجبالى، أن ربط تنفيذ "الشمول المالى"، بالقطاع المصرفى فقط، غير صحيح، وسئل محافظ البنك المركزى لجنوب أفريقيا عن النجاح الذى حققه فى هذا المجال، فذكر أنه يرجع إلى إصدار قوانين تسمح للهيئات والشركات خارج القطاع المصرفى، تحديدًا شركات الاتصالات، بتقديم خدمات المدفوعات غير المرتبطة بحساب مصرفى، فشركات المحمول لديها قاعدة عملاء تمثل أضعاف القطاع المصرفى، وبالتالى يمكنها نشر خدمات الشمول المالى بشكل أسرع.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | جريدة المال