اتفاق مبدئى للترابط الفنى بين المصرية للاتصالات والمحمول

الاحد , 17 سبتمبر 2017 ,11:47 ص , 11:47 ص

أسفرت اجتماعات جهاز تنظيم الاتصالات، الأسبوع الماضى مع ممثلى شركات الاتصالات الأربع العاملة بالسوق المحلية، عن التوصل إلى اتفاق مبدئى بشأن إجراء ترابط فنى بين «المصرية للاتصالات»، وشركات المحمول الثلاث.

و«الترابط» هو عملية فنية تتم بين المشغلين، تمكن العملاء من التحدث إلى بعضهم عبر الشبكات المختلفة، مع تحديد سعر الدقيقة من «المصرية» إلى باقى الشبكات، والعكس.

وقالت مصادر وثيقة الصلة بـ «تنظيم الاتصالات» إن الأخير بصدد عقد لقاءات أخرى مع ممثلى الشركات خلال الأسبوع الجارى، لتحديد أفضل سعر لدقيقة المكالمات من «المصرية» إلى باقى الشبكات، طبقا لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

يشار إلى أن "المصرية" دخلت فى نزاع سابق مع شركات المحمول، حين قررت لجنة فض المنازعات بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات خلال عام 2008، تحديد الأسعار التحاسبية لتكلفة الترابط للمكالمة من المصرية للاتصالات ( الهاتف الأرضي) إلى المحمول بـ 11.5 قرش للدقيقة، على أن تحتسب التكلفة بـ 6.5 قرش للدقيقة، من «المحمول» إلى الهاتف الأرضى، وهو ما رفضته «المحمول» ودفعها لتحريك دعوى منظورة حاليا أمام محكمة القضاء الإدارى.

وأكدت المصادر - فى تصريحات لـ «المال» - أن السيناريو الأقرب للتنفيذ هو عدم وصول الشركات إلى اتفاق مرض وتدخل الجهاز من خلال إلزام المشغلين بسعر محدد كخطوة تدعم موقف «المصرية» كمشغل رابع للمحمول، الأمر الذى سترفضه الشركات الثلاثة الأخرى، ويدفعها للتقاضى مجددا نظرا لأن ذلك يتناقض مع قواعد المنافسة الحرة المعمول بها فى الأسواق العالمية من وجهة نظرهم.

وأوضحت أن طلب «المصرية» من الجهاز خلال المرحلة الماضية إعادة النظر فى أسعار الترابط الحالية غير منطقى ويخل باقتصاديات التشغيل، لاسيما بعد الزيادات الأخيرة فى أسعار المشتقات البترولية والكهرباء، والتى رفعت تكاليف تشغيل شركات المحمول.

ولفتت إلى أن «اتصالات مصر» عندما دخلت السوق المحلية عام 2007، انضمت إلى القواعد المحاسبية بشأن تكلفة المكالمات من "المصرية" إلى «فودافون» و«موبينيل سابقا» آنذاك، والمعمول بها منذ عام 2009 دون تعديل.

ومن جانبه، استبعد حمدى الليثى، رئيس شركة «ليناتل» لحلول شبكات الاتصالات، تأثير الخلاف على أسعار الترابط بين المشغلين على موعد تقديم «المصرية» خدمات المحمول.

ورجح لـ«المال» تدخل جهاز تنظيم الاتصالات، لحل الأزمة وفرض أسعار محددة على جميع الشركات.

اقرأ الخبر من مصدره

المصدر | جريدة المال